عدم پرداخت نفقه
عدم پرداخت نفقه زن به وسیله شوهر ممکن است در دو حالت اتفاق افتد؛ اول این که شوهر از ملائت کافی برخوردار است، با این حال از پرداخت نفقه همسر دائمی خود استنکاف می نماید.
در حالت دوم زوج قادر به پرداخت نفقه نیست؛ چه این عجز، سابق بر عقد نکاح باشد و یا لاحق بر آن.
1 - استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
استنکاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است. (محقق داماد، پیشین، ص 306)طبق ماده 1111 قانون مدنی،
زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
چنانچه شوهر از اجرای حکم دادگاه خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می شود و در صورت عدم شناسایی اموال یا عدم دسترسی به آن،
محکوم له می تواند با استناد به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 بازداشت زوج را تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار وی، تقاضا نماید.
اگر اجرای حکم مذکور در ماده 1111قانون مدنی ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد. (1) در اینجا این بحث مطرح است
که آیا حکم مندرج در ماده 1129 قانون مدنی، ناطر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده را نیز در برمی گیرد؟
برخی آن را ناظر به نفقه آینده می دانند (امامی، پیشین، ج 5، صص 32 و 33) و بعضی دیگر شامل هر دو. (کاتوزیان، 1370، ج 1، صص 192 و 193)
در اینجا دو سو[SUP]ء[/SUP]ال مطرح می شود؛ نخست این که آیا طرفین عقد می توانند ضمن عقد نکاح، پس از آن یا ضمن عقد دیگری تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند؟
در این خصوص گفته اند در نکاح دائم وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و طرفین نمی توانند آن را اسقاط کنند. (همان ، ص 183)
البته زن می تواند نفقه ای را که مستقر شده و طلبکار است را مانند دیگر طلب ها، ببخشد یا با شوهر صلح کند.سو[SUP]ء[/SUP]ال دوم در خصوص ادعای عجز مرد از پرداخت نفقه است؛
بدین شرح که آیا ادعای مرد در این خصوص مسموع است؟ گفته شده قول مرد با قسم مقدم است به شرط آن که زن بیّنه نداشته باشد، مگر این که مرد صاحب ثروت بوده،
لکن ادعا نماید که اموالش تلف شده، ولی زن آن را انکار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم، و بر مرد است که بیّنه بیاورد. ( موسوی خمینی، پیشین،ص 596)
بحث دیگر، موضوع ماده 1205 قانون مدنی است که مقرر می دارد: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد،
دادگاه می تواندبا مطالبه[SUP]ء [/SUP]افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قراردهد
و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند
و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.»از ظاهر ماده مستفاد می شود که دادگاه ابتدا حکم به محکومیت منفق به پرداخت نفقه صادر می کند
و در صورت عدم امکان اجرای حکم می تواند از اموال نفقه دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب النفقه قراردهد. اگر اموال مستنکف در دسترس نباشد،
دادگاه می تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض کند. این کار با اذن دادگاه و به حساب شوهر انجام می شود. اذن دادگاه، برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه است
تا وی هر چه را خواست و اراده نمود نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بدهکار کند.
2 - ناتوان بودن شوهر از دادن نفقه
ممکن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی از پرداخت نفقه باشد که این امر در دو حالت قابل بررسی است؛
نخست این که پیش از عقد نکاح نیز مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده و دوم آن که پیش از نکاح ملائت داشته، اما پس از عقد قدرت پرداخت را از دست داده است.
1,2– ناتوانی مرد از پرداخت نفقه پیش از ازدواج
ممکن است گفته شود زن با علم به این که زوج قادر به تأمین نفقه نیست و تمکن مالی ندارد، با وی ازدواج نموده است، بنابراین زن عیه خود اقدام نموده
و نمی تواند پس از ازدواج و تمکین، از وهر مطالبه نفقه کند. این نظر قابل توجیه نیست؛ زیرا وظیفه تأمین نفقه[SUP]ء [/SUP]زن از طرف شوهر، حکم قانون است
و نمی توان بر خلاف حکم قانون تراضی نمود. به علاوه توقع طبیعی زن این است که شوهرش در پی کسب درآمد برای زندگی مشترک باشد.
قانون مدنی در این خصوص ساکت نیست و در قسمت پایانی ماده 1129، عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرایطی از موجبات طلاق می داند و ظاهراً تفاوتی ندارد
که عجز سابق بر عقد نکاح دائم باشد یا لاحق بر آن.
2,2 – ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج
وقتی مرد هنگام ازدواج، از ملائت کافی برخوردار بوده، اما پس از عقد به دلایلی، توانگری خود را از دست داده است، مستنداً به ماده 1129 قانون مدنی،
زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.هنگامی که عجز زوج لاحق بر عقد نکاح باشد، فسخ نکاح ممکن نخواهد بود. تنها تفاوتی که ممکن است
بین عجز لاحق و سابق بر نکاح در مورد فسخ نکاح مطرح شود، ماده 1128 قانون مدنی[SUP](2)[/SUP] است. صرف نظر از این که طبق ماده 1131 قانون مدنی، حق فسخ فوری است،
این مورد نمی تواند از مصادیق فسخ نکاح باشد؛ زیرا در این قضیه، شوهر هنگام عقد نکاح قادر به پرداخت نفقه بوده است، ولی بعد به علّتی این توانایی را از دست می دهد.
بدین ترتیب، حتی اگر مرد پیش از ازدواج خود را متمکن معرفی نموده باشد یا عقد بر مبنای این تمکن بسته شده باشد، ولی بعد از نکاح مرد فاقد این صفت گردد،
زن حق فسخ نکاح را ندارد؛ زیرا شوهر هنگام عقد دارای این صفت بوده و طرف مقابل یعنی همسر خود را فریب نداده است.
ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی هم پیش بینی شده بود؛ ماده 214 این قانون مقرر می داشت:
«هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد... .»
با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ماده 214 قانون مجازات عمومی ملغی گردید. طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده:
«هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.»ب
عد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1362 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) به تصویب رسید که ماده 105 آن مقرر می نمود:
«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید،
دادگاه می تواند او را به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم نماید.»در این قانون مجازات حبس به شلاق تبدیل و اختیار اعمال مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق به قاضی داده شد
.متعاقب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 642 این گونه مقررنمود: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد
یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
طبق ماده 729 قانون مجازات اسلامی، کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغاست. بنابراین، ماده 105 قانون تعزیرات با تصویب این قانون لغو گردید.
جرم ترک انفاق، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد
یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید؛ کیفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آینده است؛
زیرا از کلمه «ندهد» استفاده می شودکه خودداری از نفقه گذشته که دینی است بر عهده زوج و دارای ضمانت اجرای مدنی، جرم نیست.
تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق مقررات کیفری، این نظر را تأیید می کند. (صفایی، 1385، ج 1، ص 291؛ فهیمی، 1385، ص 135؛ کاتوزیان، 1377، ص 91)
طبق مفهوم مخالف ماده 642 قانون مجازات اسلامی، کسی که استطاعت مالی ندارد به مجازات مندرج در این ماده محکوم نخواهد شد
و زن وی می تواند از ضمانت اجراهای مدنی استفاده کند. در این خصوص اگر شوهر مدعی نداشتن استطاعت مالی باشد، چون امور عدمی قابل اثبات نیست،
ناگزیر باید معتقد بود که شاکی باید ملائت وی را اثبات نماید.نفقه زن در عده وفات شوهرطبق ماده 1110 قانون مدنی قبل از اصلاح سال 1381،
در عدّه[SUP]ء [/SUP]وفات، زن حق نفقه نداشت و این اطلاق باعث می شد ناگزیر زن باردار را نیز در مدت حمل یا عدّه، مستحق نفقه ندانیم. اصلاحیه این ماده مقررنمود:
«در ایام عدّه وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.»
بنابراین، وفق مفاد ماده 1154 قانون مدنی، در ایّام عدّه[SUP]ء[/SUP] وفات که چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عدّه[SUP]ء [/SUP]وفات تا وضع حمل است،
ظاهراً زن حامل نیز از نفقه برخوردار خواهد شد؛ زیرا از جمع مواد 1110 و 1154 قانون مدنی نتیجه گرفته می شود که زن حامل در مدت حمل و عدّه،
استحقاق نفقه را دارد.قول مشهور آن است که زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه نیست و قول دیگر که از شیخ و پیروان او آن است
که نفقه حامل در مدت عدّه برای حمل است و بدین جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق نفقه خواهد بود. (امامی، پیشین، ص 96؛ شیخ الاسلام کردستان، پیشین، صص 168 تا 169؛ یارارشدی، پیشین، ص 115)
