مهران مديري براي ايفاي نقش در يك پروژه سينمايي قراردادي عجيب و غريب امضا كرده است.
به گزارش کافه سینما به نقل از باني فيلم، اين بازيگر كه آخرين حضورش در سينما به نقش كوتاهي در فيلم «پل چوبي» برميگردد با پيشنهاد ميلياردي يك تهيه كننده براي بازي در فيلمش روبهرو شده است. طبق شنيده هاي خبرنگار باني فيلم، رقم قرارداد مديري يك ميليارد و 700 ميليون تومان است. قراردادي كه گويا چندي قبل امضا شده و گفته مي شود تهيه كننده پروژه اين مبلغ را طي دو فقره چك (يك فقره چك يك ميليارد توماني و يك چك700 ميليون توماني) به اين بازيگر پرداخت كرده است. فيلمي كه البته هنوز در مرحله پيش توليد قرار دارد و هنوز به مرحله فيلمبرداري هم نرسيده است. گفتني است اين پروژه از اداره نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد در دوره گذشته پروانه ساخت دريافت كرده است. اينكه اين مبلغ آيا در نهايت به حساب مهران مديري واريز مي شود يا نه، يا اينكه اين پروژه اصلا به سرانجام خواهد رسيد اهميت چنداني ندارد. بلكه موضوع مهم تفكر غلط خرج هاي ميلياردي در برخي توليدات سينماي ايران است. اگر هزينه توليد اين فيلم را در كمترين حالت 800 ميليون تومان در نظر بگيريم (كه البته با وجود دراختيار داشتن بازيگران ديگري خيلي بالاتر از اين رقم هاست) با يك حساب سرانگشتي ساده براي اينكه اين پروژه 5/2 ميلياردي به سود دهي برسد بايد حداقل 5/7 ميليارد تومان فروش كند!
اين ارقام حتي اگر رد و بدل هم نشود عنوان شدنش روي كاغذ، ضربات جبران ناپذيري به سينماي ايران ميزند. سينمايي كه بضاعت ناچيزي دارد و پرداخت چنين مبالغي تورمي مضاعف را به سينما تحميل ميكند. سينمايي كه اكثر فيلم هايش به زحمت هزينه خود را برمي گرداند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد نظارت درست مسئولان وزارت ارشاد روي برخي پروژه ها بهترين راهكار براي جلوگيري از اين تورم كاذب است. آن هم تورم براي سينمايي كه در ورشكستگي قرار دارد.
منبع:کافه سینما
به گزارش کافه سینما به نقل از باني فيلم، اين بازيگر كه آخرين حضورش در سينما به نقش كوتاهي در فيلم «پل چوبي» برميگردد با پيشنهاد ميلياردي يك تهيه كننده براي بازي در فيلمش روبهرو شده است. طبق شنيده هاي خبرنگار باني فيلم، رقم قرارداد مديري يك ميليارد و 700 ميليون تومان است. قراردادي كه گويا چندي قبل امضا شده و گفته مي شود تهيه كننده پروژه اين مبلغ را طي دو فقره چك (يك فقره چك يك ميليارد توماني و يك چك700 ميليون توماني) به اين بازيگر پرداخت كرده است. فيلمي كه البته هنوز در مرحله پيش توليد قرار دارد و هنوز به مرحله فيلمبرداري هم نرسيده است. گفتني است اين پروژه از اداره نظارت و ارزشيابي وزارت ارشاد در دوره گذشته پروانه ساخت دريافت كرده است. اينكه اين مبلغ آيا در نهايت به حساب مهران مديري واريز مي شود يا نه، يا اينكه اين پروژه اصلا به سرانجام خواهد رسيد اهميت چنداني ندارد. بلكه موضوع مهم تفكر غلط خرج هاي ميلياردي در برخي توليدات سينماي ايران است. اگر هزينه توليد اين فيلم را در كمترين حالت 800 ميليون تومان در نظر بگيريم (كه البته با وجود دراختيار داشتن بازيگران ديگري خيلي بالاتر از اين رقم هاست) با يك حساب سرانگشتي ساده براي اينكه اين پروژه 5/2 ميلياردي به سود دهي برسد بايد حداقل 5/7 ميليارد تومان فروش كند!
اين ارقام حتي اگر رد و بدل هم نشود عنوان شدنش روي كاغذ، ضربات جبران ناپذيري به سينماي ايران ميزند. سينمايي كه بضاعت ناچيزي دارد و پرداخت چنين مبالغي تورمي مضاعف را به سينما تحميل ميكند. سينمايي كه اكثر فيلم هايش به زحمت هزينه خود را برمي گرداند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد نظارت درست مسئولان وزارت ارشاد روي برخي پروژه ها بهترين راهكار براي جلوگيري از اين تورم كاذب است. آن هم تورم براي سينمايي كه در ورشكستگي قرار دارد.
منبع:کافه سینما
