علیرضا مناقبی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ورود غیر مجاز مواد غذایی به کشور، اظهار داشت: عرضه مواد غذایی غیر مجاز در بازار همواره یکی از چالش‌های جدی نظام تجارت خارجی کشور بوده است و متاسفانه هر‌گاه به این موضوع پرداخت شده است، راه حل‌های موقت و پیش پا افتاده‌ای مد نظر قرار گرفته که در نهایت نتوانسته است ریشه‌های این پدیده شوم را بخشکاند.
وی با اشاره به برخی نمونه‌های معدوم شدن این کالا‌ها، ادامه داد: تیر ماه سال جاری بود که مدیر بازرگانی منطقه آزاد قشم خبر از معدوم شدن بیش از یک تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته داد. همچنین یک ماه بعد یعنی مرداد ماه هم رییس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از معدوم شدن شش هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در این شهر خبر داد. این‌ها مشتی از خروار‌ها کالایی است که شناسایی شده‌اند و قطعا بیش از این‌ها موارد شناسایی نشده وجود دارد.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی ادامه داد: در برخی سوپر مارکت‌های لوکس نه فقط کالا‌ها و خوراکی‌های مجاز که گاهی وقت‌ها کالاهای غیر مجاز هم می‌فروشند؛ فر‌آورده‌هایی که همین غیر مجاز بودنشان موجب می‌شود تا قیمت‌هایشان بالا‌تر رفته و سود بیشتری را عاید فروشنده کنند. طبقه‌بندی وسیع و تنوع کالاهای این قبیل مغازه‌ها درست شبیه برخی رستوران‌های متخلف فضای مناسبی است تا خوراکی‌های زیر میزی را لابه‌لایش پنهان کرده و آن‌ها را به مشتریان خاص عرضه کنند.
مناقبی ادامه داد: هنوز یک ماه از زمانی که برخی سایتهای خبری با انتشار نامه دکتر هدایت حسینی مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی، خطاب به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس مرکز سلامت محیط و کار خواستار جمع‌آوری کنسروهای سوسیس تولید شده با گوشت خوک از سوپر مارکت‌ها شد نمی‌گذرد. آن روز رئیس سازمان غذا و دارو هم در این ارتباط به یکی از خبرنگاران گفته بود که «این محصولات به عنوان فراورده‌های بدون مجوز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و از این نمونه‌ها در کشور وجود دارد.
به گفته مناقبی، این برای کشوری که داعیه دار رعایت مسائل شرعی و اسلامی است واقعا تاسف بار است که واردات غیر قانونی، اعتقادات مردم را نشانه گیری کند.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی اضافه کرد: تجارت خارجی کشور باید به سمتی گام بردارد که با کم کردن سختگیری‌های بی‌مورد، باری از روی دوش واردکنندگان رسمی و شناسنامه دار کشور بر دارد. نه اینکه آن‌ها را در زورآزمایی با واردات غیر رسمی و غیر قانونی، تضعیف کند.
مناقبی تاکید کرد: بروکراسی کند اداری، موازی کاری ادارات، تعدد بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها، تعدد مدارک، مستندات و نتایج آزمایشگاهی که گاهی اوقات به صورت تکراری باید به ادارات مختلف ارسال شود و ده‌ها دست انداز دیگر در حوزه‌هایی نظیر بیمه و بانک و مالیات و... همه و همه در مسیر واردات رسمی و قانونی موجب می‌شود که با تحمیل هزینه مازاد بر بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه دار، قاچاق و قاچاقچی فربهتر شود.
وی ادامه داد: گاهی اوقات شدت دست انداز‌ها به حدی است که انسان احساس می‌کند برخی از دست انداز‌ها عمدی است و هستند افرادی که از تحمیل هزینه‌های غیر قابل تحمل به بنگاه‌های شناسنامه دار راضی هستند و مسیرهای انحرافی و غلط را حمایت می‌کنند تا بنگاه‌های شناسنامه دار از جزخه واردات رسمی خارج شوند.
به گفته مناقبی خروج بنگاه‌های شناسنامه دار از عرصه واردات مواد غذایی، نتیجه‌ای جز تهی شدن دست دولت از دریافت حقوق قانونی خود نظیر درامدهای گمرکی و مالیاتی و نیز خدشه دار شدن بهداشت و سلامت مردم نخواهد داشت.
مناقبی ادامه داد: ما درون یک چرخه باطل افتاده‌ایم. وقتی دولت به جهت عدم استحصال درامدهای قانونی خود تحت فشار قرار می‌گیرد، خواسته یا ناخواسته فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه دار می‌آورد، در نتیجه بدنبال آن بنگاه‌های بیشتری از فضای تجارت قانونی حذف می‌شوند و در مقابل فضا برای تجارت زیر زمینی مساعد‌تر می‌شود و متاسفانه باید بگوییم که این چرخه هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در پایان خاطر نشان کرد: دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم می‌تواند با ایجاد تفاهم نامه‌های منطقه‌ای، دولت‌های همسایه را در مسیر کنترل قاچاق به کشور بیشتر ترغیب کند و از پتانسیل‌های آن‌ها بیشتر بهره برداری کند.
وی با اشاره به برخی نمونه‌های معدوم شدن این کالا‌ها، ادامه داد: تیر ماه سال جاری بود که مدیر بازرگانی منطقه آزاد قشم خبر از معدوم شدن بیش از یک تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته داد. همچنین یک ماه بعد یعنی مرداد ماه هم رییس دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از معدوم شدن شش هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در این شهر خبر داد. این‌ها مشتی از خروار‌ها کالایی است که شناسایی شده‌اند و قطعا بیش از این‌ها موارد شناسایی نشده وجود دارد.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی ادامه داد: در برخی سوپر مارکت‌های لوکس نه فقط کالا‌ها و خوراکی‌های مجاز که گاهی وقت‌ها کالاهای غیر مجاز هم می‌فروشند؛ فر‌آورده‌هایی که همین غیر مجاز بودنشان موجب می‌شود تا قیمت‌هایشان بالا‌تر رفته و سود بیشتری را عاید فروشنده کنند. طبقه‌بندی وسیع و تنوع کالاهای این قبیل مغازه‌ها درست شبیه برخی رستوران‌های متخلف فضای مناسبی است تا خوراکی‌های زیر میزی را لابه‌لایش پنهان کرده و آن‌ها را به مشتریان خاص عرضه کنند.
مناقبی ادامه داد: هنوز یک ماه از زمانی که برخی سایتهای خبری با انتشار نامه دکتر هدایت حسینی مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی، خطاب به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس مرکز سلامت محیط و کار خواستار جمع‌آوری کنسروهای سوسیس تولید شده با گوشت خوک از سوپر مارکت‌ها شد نمی‌گذرد. آن روز رئیس سازمان غذا و دارو هم در این ارتباط به یکی از خبرنگاران گفته بود که «این محصولات به عنوان فراورده‌های بدون مجوز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و از این نمونه‌ها در کشور وجود دارد.
به گفته مناقبی، این برای کشوری که داعیه دار رعایت مسائل شرعی و اسلامی است واقعا تاسف بار است که واردات غیر قانونی، اعتقادات مردم را نشانه گیری کند.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی اضافه کرد: تجارت خارجی کشور باید به سمتی گام بردارد که با کم کردن سختگیری‌های بی‌مورد، باری از روی دوش واردکنندگان رسمی و شناسنامه دار کشور بر دارد. نه اینکه آن‌ها را در زورآزمایی با واردات غیر رسمی و غیر قانونی، تضعیف کند.
مناقبی تاکید کرد: بروکراسی کند اداری، موازی کاری ادارات، تعدد بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها، تعدد مدارک، مستندات و نتایج آزمایشگاهی که گاهی اوقات به صورت تکراری باید به ادارات مختلف ارسال شود و ده‌ها دست انداز دیگر در حوزه‌هایی نظیر بیمه و بانک و مالیات و... همه و همه در مسیر واردات رسمی و قانونی موجب می‌شود که با تحمیل هزینه مازاد بر بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه دار، قاچاق و قاچاقچی فربهتر شود.
وی ادامه داد: گاهی اوقات شدت دست انداز‌ها به حدی است که انسان احساس می‌کند برخی از دست انداز‌ها عمدی است و هستند افرادی که از تحمیل هزینه‌های غیر قابل تحمل به بنگاه‌های شناسنامه دار راضی هستند و مسیرهای انحرافی و غلط را حمایت می‌کنند تا بنگاه‌های شناسنامه دار از جزخه واردات رسمی خارج شوند.
به گفته مناقبی خروج بنگاه‌های شناسنامه دار از عرصه واردات مواد غذایی، نتیجه‌ای جز تهی شدن دست دولت از دریافت حقوق قانونی خود نظیر درامدهای گمرکی و مالیاتی و نیز خدشه دار شدن بهداشت و سلامت مردم نخواهد داشت.
مناقبی ادامه داد: ما درون یک چرخه باطل افتاده‌ایم. وقتی دولت به جهت عدم استحصال درامدهای قانونی خود تحت فشار قرار می‌گیرد، خواسته یا ناخواسته فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه دار می‌آورد، در نتیجه بدنبال آن بنگاه‌های بیشتری از فضای تجارت قانونی حذف می‌شوند و در مقابل فضا برای تجارت زیر زمینی مساعد‌تر می‌شود و متاسفانه باید بگوییم که این چرخه هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در پایان خاطر نشان کرد: دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم می‌تواند با ایجاد تفاهم نامه‌های منطقه‌ای، دولت‌های همسایه را در مسیر کنترل قاچاق به کشور بیشتر ترغیب کند و از پتانسیل‌های آن‌ها بیشتر بهره برداری کند.