برای مشاهده لینک نیاز به ثبت نام دارید؛ برای ثبت نام کلیک کنید
شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.
ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود."سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟
همچنین بر اساس بند ده اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است.
شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.
از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.
ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.
جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.
گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.
تحلیل بهمن کشاورز درباره احضار رییس*جمهور به دادگاه کیفری
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون*های وکلا (اسکودا)، به ارایه تحلیل حقوقی از احضار رییس*جمهور به دادگاه کیفری استان تهران پرداخت.
بهمن کشاورز در گفت*وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مورد احضار آقای رییس*جمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با توجه به این*که نوع اتهام معلوم نیست، ناچار باید به صور مختلف قضایی توجه کرد.
وی گفت: طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رییس*جمهور از وظایف قانونی، با دیوان عالی کشور است و پس از احراز این تخلف، مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح کشور حکم عزل او را صادر می*کند؛ بنابراین صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به تخلفات رییس*جمهور منحصر است به زمانی که تخلف وی از وظایف قانونی مطرح باشد.
وی اضافه کرد: طبق آیین*نامه داخلی مجلس این تخلف با شرایطی می*تواند از جانب قوه مقننه به قوه قضاییه ارجاع شود.
کشاورز اظهار کرد: اصل 140 قانون اساسی مقرر می*دارد «رسیدگی به اتهام رییس*جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه*های عمومی دادگستری انجام می*شود».
وی به نظریه شماره 10870 مورخ 62/12/29 شورای نگهبان، گفت: بر اساس این نظریه «مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی*برد و همان*طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و ...) ارتکابی رییس*جمهور، نخست*وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه*های عمومی دادگستری انجام می*شود.»
این حقوقدان افزود: با این مقدمات می*توان نتیجه گرفت آنچه رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است تخلف رییس*جمهور از وظایف قانونی است که ممکن است به عزل او منجر شود. حال اگر این تخلف وصف کیفری هم داشته باشد رسیدگی به جنبه جزایی آن با توجه به اصل 140 قانون اساسی باید در دادگاه*های عمومی دادگستری انجام شود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر دیوان عالی کشور صرفا در مورد اینکه رییس*جمهور از وظایف قانونی*اش تخلف کرده است یا نه، اظهارنظر خواهد کرد و وارد جنبه کیفری قضیه و تعیین مجازات نخواهد شد و این قسمت از موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است.
کشاورز گفت: رسیدگی به اتهام رییس*جمهور در جرایم عادی صرفا با اطلاع مجلس شورای اسلامی میسر است. از آنجا که صرف اطلاع با اعلام یا ارسال یک نامه می*تواند محقق شود و ظاهرا در این مورد پیگیری و رای*گیری موجبی ندارد، بنابراین چنانچه مرجع قضایی به هر نحوی از انحا این اطلاع دادن را احراز کند مقدمه لازم برای تعقیب فراهم خواهد شد.
وی افزود: نکته*ای که در این میان از نظر اینجاب مبهم است ارجاع پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان است؛ زیرا درست است که به موجب تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه*های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران و مدیران کل اطلاعات استان*ها و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان صورت می*گیرد اما از یک سو رییس*جمهور جزو مقاماتی که در این تبصره برشمرده شد*ه*اند، نیست و از دیگر سو جرم سیاسی که بحمدالله اصلا نداریم و آنچه به رییس*جمهور نسبت داده شده علی*القاعده نباید جرم مطبوعاتی باشد.
کشاورز گفت: البته در مورد اخیر شاید بتوان تردید کرد و ممکن است به نحوی از انحا ارتکاب جرم مطبوعاتی به جناب آقای رییس*جمهور نسبت داده شده باشد.
[MANBA-BALA-PAYIN-RED]منبع:ایسنا[/MANBA-BALA-PAYIN-RED]
