ميتوان گفت قوه قضاييه عملاً در دست روحانيان (موبدان) بود در هر شهر يك داور روحانى بر محاكمات نظارت داشت ورياست كل قضات هم با شخص شاه بود. [2]
هر لشگر هم يك نفر قاضى از موبدان داشت و قضات ايالات ناظر بر دريافت ماليات بودند و به شكايات رسيدگى ميكردند و اگر كسى از خود شاه شكايت ميكرد، در اين موقع شاه از تخت به زير آمده و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع ميداد، اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى والا مجازات ميكردند. [3]
تشكيلات قضايى نه تنها در شهرهاى بزرگ (تسوك) وجود داشت تقريبن در همه نواحى روستايى (روتستاك = Rotastak) نيز به چشم ميخورد و در هر يك از محاكم نبايد بيش از چهار دبير كار ميكرد، نام داوران، بدوى و عالي،موبدان (مگوپتان) و رتان (RAT) بوده است از داوران بلندپايهاى بنام داتور Datavar و حتى ايرانشهر داتورآن داتور هم در سيستم قضايى فعال بوده است كه صلاحيت او در سراسر قلمرو شاهنشاهى ساسانى بود، اشخاص ميتوانستند شخصن در دادرسى شركت كنند و يا به وسيله وكيل خود دادخواست را پيگيرى كنند نام دادرسان يا بازپرستان را هميماليه يا هميماريه ميگفتند. Hamemalih دادرسى دو مرحله داشت. دادرسى مقدماتى در برابر داوران، دو طرف مدافعات خود را ميخواندند و گفتههاى آنها در دفترى به نام پرسش نامك Pursišm NÂMAK ثبت ميشد و طرفين دعوا ذيل آن را امضاء ميكردند (مانند ورقههاى بازجويى فعلي) پس از ارائه مدارك و معرفى گواهان قاضى در خصوص اعتبار مدارك (واوركانيه) =VAVARAKANIH و هويت اشخاص (هم تنيه يا آشنا كيهتن) HAMTANIH,AšNAKIHTAN و جنسيت آنها از مذكر و مؤنث بودن نرينه اوت ماتكيه NARIH UTMATAKIH و محل اقامت آنها تحقيق و احراز هويت ميكرد، اگر كسى وكيلى معرفى كرده بود وكيل بايد وكالت نامه خود را ارائه ميداد، بعدها رئيس دادگاه تعيين وقت ميكرد و حداكثر وقتى كه ميداد يكسال بود، دعواهاى كوچك به دادگاه ارجاع نميشد، در روز مقرر طرفين حاضر و مدارك خود را ادامه ميدادند و جريان دادرسى در دفترى به نام سخون نامك SAXVAN NAMAK ثبت ميشد، خواهان پيش مال PEŠEMÂL و خوانده پس مال PASEMAL و حكم دادگاه فرمان FARAMAN خوانده ميشد، حكم را دادستان و طرفين امضاء ميكردند و هزينه دادگاه به عهده محكوم بود اگر يكى از طرفين دادگاه نسبت به رأى اعتراض داشت ميتوانست تقاضاى تجديدنظر كند دادگاه تجديدنظر را موست گرزتين MUST GARZITAN ميناميدند گرفتن وثيقه هم معمول بود، اگر دعوا ازطريق دادرسى عادى قابل رسيدگى نبود به آزمون ياور DATASTAN DATVAR رو ميآوردند.
زنان و بردگان از آزمايش ور معاف بودند اگر در اين دادرسى كسى تبرئه ميشد حكم تبرئه او صادر ميشد كه آن را يزشن نامك NAMAK ـ YAZIŠN ميگفتند.
دعواهايى كه به دادگاه ارجاع ميكردند درباره بدهي، جرمهاى جنايي،جادوگرى (ياتوكه YATUKIH ـ ارتداد ZANDIKIH = زنديق بعدي) گواهى دروغ ـ حكم اعدام را مرگ ارزان ميناميدند. MARK ARŽÂN [4]
امتحان الهى ياور به وسيله انداختن متهم در آتش و يا خوراندن آب گوگرد يعنى سوگند عملى ميشد. [5] دادرسان خود با صلاحيت عام قضايى در مرحله ابتدايى به انواع شكايت رسيدگى ميكردند و اگر شاكى يا طرف او از حكم ناراضى بود حق دادخواهى با قاضى كلان داشت ولى گاهى در دعاوى مهمتر دو يا چند قاضى به صورت شورايى بر پرونده واحدى رسيدگى ميكدرند و به صورت جمعى رأى ميدادند با اين همه در نهايت شخص موبدان موبد در مقام عاليترين مرجع قضايى نه تنها حق نقض و ابرام تمامى احكام قضايى را داشت بلكه حكم او دربارگاه داد يعنى مجلس دادرسى (محاكمه) يا به قول عربها ديوان مظالم در حق خود پادشاهان ساسانى نيز نافذ بود، در بارگاه داد نخست موبدان موبد شكايات مردم از شخص شاه را رسيدگى ميكرد و سپس نوبت به شاكيان ديگر ميرسيد به گفته فردوسى بارگاه داد انوشيروان شب و روز و در خواب و بيدارى بر روى مردم گشاده بوده است.
به خواب و بيدارى و رنج و ناز از آئين بارگه كس نداريد باز
اگر كسى از عامه مردم از يكى از نزديكان و بستگان شاه شكايت ميكرد بيآنكه از شاكى گواه و بينهاى بخواهند بايستى حق او را به او ميدادند نوعى محاكمه نظامى هم در ايران عصر ساسانى وجود داشت كه نمونه آن محكمه خسرو پرويز است كه سرداران بر او شوريدند و او را به زندان افكندند[6] وپسرش را به شاهى برداشتند.
از مأموران قضايى دوران ساسانى علاوه بر افرادى كه قبلاً گفتيم بايد ازشخصى به نام هند زربد = اندرزبد يا مشاور و مفتى نام ببريم هنگامى كه دادور به مسأله دشوارى برميخورد كه حكم آن را نميدانست از اندرزگر ياورى ميخواست و نظر او را در امر مورد رسيدگى اعمال ميكرد، ديگر از مأموران قضايى نگهبانان يا (يارمندان) مأمور جلب كسانى بودند كه پس از فراخوانى دردادگاه حاضر نميشدند، علاوه بر آن پاسدار نظم جلسات دادرسى در دادگاهها بودند. [7]
دو نوع دادگاه وجود داشته يكى دادگاه شرع و ديگرى دادگاه عرف، قاضيان دادگاه شرع از روحانيان زرتشتى بودند و قاضيان دادگاههاى عرف افراد غيرروحانى كه سواد قضايى ميداشتند كه آنها را دادور ميگفتند، قاضى ارتش سپاه دادور بوده است. [8]
در دوره ساسانيان براى حق مالكيت، تقسيم ارث، قراردادهاى هبه و قرض وامانت دادن اموال، قيمومت و مسائل حقوقى متعدد، قوانين خاصى وضع شده بود.[9]
حقوق ادارى در دوره ساسانيان ـ اداره امور دولت شاهنشاهى ساساني:
اولين واحد جغرافيايى و ادارى قلمرو شاهى بود كه شامل كل كشور ميشد به استثناء محل حكومت شاهان كوچك كه معمولاُ از پسران و نوادگان شاهنشاه بودند مانند شاه ارمنستان، شاه ميشان، شاه هند، سيستان و تورستان (عمان) شاه سكاها،گيلانشاه (شاه گيلان)، ادياين شاه، كوشان شاه، خوارزمشاه.
واحد دوم سرزمينى را شامل ميشد كه به عنوان شهر توصيف ميشد يعنى ايالت كه هر كدام تحت فرمان شهربان = شهرب = ساتراب قرار داشتند كه تمام ساتراپيها در قلمرو شاهنشاهى قرار داشت در اين ايالات افراد مهم ادارى آمارگر (مأمور ماليات) و استاندار مأمور اداره املاك سلطنتى بودند، در هرايالت امور روحانى از جمله قضاوت با موبد آن ايالت بود كه موبدان موبد در
مركز كشور با آنها رياست ميكرد موبدان نماينده افراد درويش و تهيدست هم بودهاند در مركز ايالت يا مركز كشور مقام اندرز زبد= مشاور هم در دربار مركزى و هم در ايالات و پادشاهيها
وجود داشت.
آئين بد: كسانى بودند كه مراقب هدايايى كه شاه ميپذيرفت بودند و سرپرستى آئينها و مراسم را به عهده داشتند.
فرمادار يا بزرگ فرمادار تقريباً به جاى نخستوزير فعلى بود.
بيدخش: يا شاه دوم و نايبالسلطنه كه بعضى آن را صدراعظم ترجمه كردهاند.
ارگ بد فرمانده ارگ يا دژ نظامي
هزار بد يا هزارونت (فرمانده هزار مرد) فرمانده نگهبانان محافظ شاه
سالار دريگان سرپرست نگهبان كاخ سلطنتى يا وزير دربار
دربُد = رئيس دروازهبانها
خوان سالار و پرستگ بد (رئيس پيشخدمتها)_ گنجور (خزانهدار) و نخجيربد دبيربد سرپرست كاتبان و منشيان دربار ـ خواجهباشيها (مأمور اداره امورزنان درباري) كه هر كدام از آنها در دربار پادشاهان محلى هم وجودداشتند[10]
همچنين از مشاغلى مانند تغاربد (ساقي) يا مسئول نوشيدنيهاى دربارى ـ دادور (قاضي) ـ دستور يا داور دينى = ملا ـ روحانى و دهقان= ملاك و مأمور وصول ماليات دولتى در دهات. درستبد يا رئيس پزشكان يا پزشك بزرگ ميتوان نام برد. [11]
پادشاه چندين مهر داشت يكى براى مراسلات محرمانه دومى براى ديوان مراسلات ـ سومى براى احكام كيفرى و چهارمى براى اعطاى مناصب و درجات و دادن پاداش و انعام و مهر پنجم براى وصول ماليات ـ ادارات ديگرى براى امور سپاه و بريد يا پست = چاپار و ضرابخانه و اوزان و مقادير و خالصهجات دولتى وجود داشته است، صورت مبالغى را كه دريافت ميكردند با آواز بلند نزد شاه ميخواندند، شاه اسنادى را كه به او ميدادند مهر ميكرد، خسرو دوم معروف به خسرو پرويز به جاى پوست كاغذى را معمول كرد كه با زعفران رنگ ميكردند،و با گلاب معطر مينمودند و اين كاغذها از چين واردميشد، فرمانهاى سلطنتى در حضور شاه توسط منشى نوشته ميشد و مأمور ديگرى آن را در دفتر خود كه ماه به ماه مينوشت ثبت ميكرد و آن دفتر را به مهر شاه ممهور ميكردند وسپس در خزانه شاهى ميگذاشتند قبل از بايگانى فرمان در خزانه آن را نزد مأمور اجراء ميفرستادند و مأمور اجراء آن را با نشانى مخصوص به صورت
ادارى درميآورد و مجدداً نسخه ادارى نزد شاه ميآمد و با دفتر مخصوصى تطبيق داده ميشد، و سپس با مهر مجدد شاه به مأمور اجرا سپرده ميشد. [12]
ديگر از القاب و عناوين ادارى دوران ساسانى ميتوان از مشاغل زير نام برد:
هيربدان هيربُد ـ مقام آن روحانى ولى پس از مقام موبدان بوده است.
اران سپاهبد، فرمانده كل سپاهيان كه از نژاد و خانواده اسپهبدان، انتخاب ميشدند و در چهارگوشه كشور قسمتى را در اختيار سپهبد ميگذاشتند و درنتيجه ايران داراى چهار سپهبد بود.
مرزبان = دولت ايران در ايالات مرزى كسانى را به عنوان حاكم ميگمارد كه آنها را مرزبان ناميدهاند و مقام بعضى از آنها ارثى بوده است، اين مرزبانان سمت نيابت اسپهبدان را داشتهاند.
پادگوسپان ـ در قرن پنجم ميلادى به جاى مرزبان شخصى كه نيابت اسپهبد را داشت پادگوسپان ناميده ميشد.
هوتوخشبد = گاهى به جاى واستريوشان سالار ـ هوتوخشبد گفته ميشد. [13] وبسيارى از مقامات درجه دوم كه ذكر آنها در اينجا ضرورتى ندارد و شرح كامل آنها در كتاب تاريخ تمدن ايران ساسانى نوشته شادروان سعيد نفيسى آمده است.
و بالاخره ووزورگ فرامادار به معناى فرمانرواى بزرگ كه در صورت عزيمت به شاه به جنگ نايب او ميشد اين مقام همان است كه در زمان خلفاى عباسى بدان وزير ميگفتند. [14]
حكمران ايالات در اوائل حكومت ساسانى و اواخر اشكانيان به نام ساتراب ناميده ميشدند ولى در اواخر حكومت ساسانيان نام آنها به مرزبان تبديل شد لغات مرگر او و ماركى دو مقام سلطنتى در زبان فرانسه تغيير شكل يافته كلمه مرزبان است و استاندار زير دست مرزبان بوده است. [15] در زمان تأسيس حكومت ساسانى به دستور اردشير بابكان يك شخص روحانى به نام تنسر دبيرخانه مذهبى تأسيس كرد و به وسيله اين دبيرخانه اوراق پراكنده كتابهاى مقدس را جمع كرده و جامعه روحانيت دولتى را تشكيل داد.
در زمان انوشيروان كشور ايران به چهار قسمت ادارى تقسيم گرديد و هر كدام كوست يا كوره ناميده شد شمالى به نام اپاختر يا اواختر و شرقى خراسان وجنوبى نيم روز و غربى خوروران يا خور بر آن و براى هر كدام از اين چهار بخش فرماندهى به نام سپاهبد (سپهبد)تعيين گرديد كه در داخل اين چهار قسمت عدهاى ايالات قرار داشتند هر كدام از شاهان محلى در يك ايالت فرمانروا بودند هنگام حمله اعراب 26 شاه محلى در ايران وجود داشتند به قول مرحوم پيرنيا شاهان محلى را كه در مرز واقع بودند مرزبان ميگفتند.[16]
علاوه بر ديوانهاى ذكر شده ديوانهائى بنام ديوان جنگ ـ ديوان راهها وچاپارها ـ ديوان اوزان و مقادير ـ ديوان مسكوكات ـ ديوان مراسلات ـ ديوان مظالم يا عدليه و ديوان امتيازهاى دولتى نيز داشتهاند. [17]
اين شاهان محلى بيشتر از اولادان و افراد نزديك پادشاه بودند و بعضى اوقات از آنها به نام شهرداران ياد كردهاند اين افراد خانواده سلطنتى را ويس پوهران يا شاهزادگان ميگفتند و خانوادههاى اشراف در زمان ساسانيان، شامل سه خانواده پهلوى پارتى و چهار خانواده ديگر بودند، پارتيها، قارن،درنهاوند، سورن در سيستان، اسپندياد در رى غير از آنها دو طبقه ديگر بودند كه آنها را آزادان يا آزاتان و دهقانان ميناميدند كه مأمور جمعآورى ماليات در منطقه حكمرانى خود بودند، طبقه دهقان حلقه رابط نجبا با طبقات عامه مردم بودند. [18]
در يك منبع ديگرى آمده است كه از جمله مأمورين عالى رتبه دولتى كسى است كه امور قضايى را اداره ميكند و ديگرى كه امور خزانه را در دست دارد و شخص ديگرى هم نوشتن اسناد رسمى و ساير امور به عهدهاش باشد و سرانجام رئيس بيوتات سلطنتى است.[19]
سازمان قضايى ـ قدرت قضايى در دست موبدان زرتشتى بود و بنا به كتاب ماديان هزار دادستان ـ در شهر و بخش و روستا دادگاهها زيرنظر موبد (حاكم شرع) وتحت نظر موبدان موبد (قاضيالقضات) به شكايتها رسيدگى ميكردند وكارمندان دادگاه دادرسى يا قاضى ـ مشاور يا اندرزگو و ناظران يا گواهان ـ در دادگاه حضور داشتند حكم دادگاه بدوى در صورت اعتراض نزد قاضى كلان ميرفت و در دعاوى مهم دو يا چند قاضى به صورت شورائى رسيدگى ميكردند ودر آخر موبد موبدان حق تقليل و ابرام احكام را داشت ـ حقوق عمومى و ادارى در حوزه عرفيات قرار داشت و مرجع رسيدگى بارگاه داد يا ديوان مظالم بود وپادشاه وقت سوار بر اسب در ميدانى حاضر ميشد و به شكايات مردم رسيدگى ميكرد و اگر شكايتى از خود شاه بود رسيدگى به موبد موبدان سپرده ميشد ومعمولن چنين روزى در روزهاى عيد نوروز يا مهرگان بود و اگر شكايتى ازموبدان و زعماى مذهبى بود خود شاه به عنوان قاضى رسيدگى ميكرد. [20]
براى نمونه از محاكمه مزدك به اتهام دينآورى و تبليغ اشتراك در اموال وزنان توسط خسرو انوشيروان و محاكمه خسرو پرويز توسط هرمز به علت ورود به باغ دهقان و اتلاف اموال او كه توسط هرمز با حضور موبدان موبد رسيدگى و در نتيجه تخت و اثاثيه سفر شاهزادگان به دهقان داده شود و خادمى را كه به ستم از درخت رسيده ميوه چيده بود به عنوان غلام به صاحب باغ بخشيدند، ميتوان نام برد. همين خسروپرويز در اواخر عمر به اتهام پدركشى (كشتن هرمز به دست خسروپرويز) و اتهامات ديگر در زندان محاكمه شد.
هر لشگر هم يك نفر قاضى از موبدان داشت و قضات ايالات ناظر بر دريافت ماليات بودند و به شكايات رسيدگى ميكردند و اگر كسى از خود شاه شكايت ميكرد، در اين موقع شاه از تخت به زير آمده و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع ميداد، اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى والا مجازات ميكردند. [3]
تشكيلات قضايى نه تنها در شهرهاى بزرگ (تسوك) وجود داشت تقريبن در همه نواحى روستايى (روتستاك = Rotastak) نيز به چشم ميخورد و در هر يك از محاكم نبايد بيش از چهار دبير كار ميكرد، نام داوران، بدوى و عالي،موبدان (مگوپتان) و رتان (RAT) بوده است از داوران بلندپايهاى بنام داتور Datavar و حتى ايرانشهر داتورآن داتور هم در سيستم قضايى فعال بوده است كه صلاحيت او در سراسر قلمرو شاهنشاهى ساسانى بود، اشخاص ميتوانستند شخصن در دادرسى شركت كنند و يا به وسيله وكيل خود دادخواست را پيگيرى كنند نام دادرسان يا بازپرستان را هميماليه يا هميماريه ميگفتند. Hamemalih دادرسى دو مرحله داشت. دادرسى مقدماتى در برابر داوران، دو طرف مدافعات خود را ميخواندند و گفتههاى آنها در دفترى به نام پرسش نامك Pursišm NÂMAK ثبت ميشد و طرفين دعوا ذيل آن را امضاء ميكردند (مانند ورقههاى بازجويى فعلي) پس از ارائه مدارك و معرفى گواهان قاضى در خصوص اعتبار مدارك (واوركانيه) =VAVARAKANIH و هويت اشخاص (هم تنيه يا آشنا كيهتن) HAMTANIH,AšNAKIHTAN و جنسيت آنها از مذكر و مؤنث بودن نرينه اوت ماتكيه NARIH UTMATAKIH و محل اقامت آنها تحقيق و احراز هويت ميكرد، اگر كسى وكيلى معرفى كرده بود وكيل بايد وكالت نامه خود را ارائه ميداد، بعدها رئيس دادگاه تعيين وقت ميكرد و حداكثر وقتى كه ميداد يكسال بود، دعواهاى كوچك به دادگاه ارجاع نميشد، در روز مقرر طرفين حاضر و مدارك خود را ادامه ميدادند و جريان دادرسى در دفترى به نام سخون نامك SAXVAN NAMAK ثبت ميشد، خواهان پيش مال PEŠEMÂL و خوانده پس مال PASEMAL و حكم دادگاه فرمان FARAMAN خوانده ميشد، حكم را دادستان و طرفين امضاء ميكردند و هزينه دادگاه به عهده محكوم بود اگر يكى از طرفين دادگاه نسبت به رأى اعتراض داشت ميتوانست تقاضاى تجديدنظر كند دادگاه تجديدنظر را موست گرزتين MUST GARZITAN ميناميدند گرفتن وثيقه هم معمول بود، اگر دعوا ازطريق دادرسى عادى قابل رسيدگى نبود به آزمون ياور DATASTAN DATVAR رو ميآوردند.
زنان و بردگان از آزمايش ور معاف بودند اگر در اين دادرسى كسى تبرئه ميشد حكم تبرئه او صادر ميشد كه آن را يزشن نامك NAMAK ـ YAZIŠN ميگفتند.
دعواهايى كه به دادگاه ارجاع ميكردند درباره بدهي، جرمهاى جنايي،جادوگرى (ياتوكه YATUKIH ـ ارتداد ZANDIKIH = زنديق بعدي) گواهى دروغ ـ حكم اعدام را مرگ ارزان ميناميدند. MARK ARŽÂN [4]
امتحان الهى ياور به وسيله انداختن متهم در آتش و يا خوراندن آب گوگرد يعنى سوگند عملى ميشد. [5] دادرسان خود با صلاحيت عام قضايى در مرحله ابتدايى به انواع شكايت رسيدگى ميكردند و اگر شاكى يا طرف او از حكم ناراضى بود حق دادخواهى با قاضى كلان داشت ولى گاهى در دعاوى مهمتر دو يا چند قاضى به صورت شورايى بر پرونده واحدى رسيدگى ميكدرند و به صورت جمعى رأى ميدادند با اين همه در نهايت شخص موبدان موبد در مقام عاليترين مرجع قضايى نه تنها حق نقض و ابرام تمامى احكام قضايى را داشت بلكه حكم او دربارگاه داد يعنى مجلس دادرسى (محاكمه) يا به قول عربها ديوان مظالم در حق خود پادشاهان ساسانى نيز نافذ بود، در بارگاه داد نخست موبدان موبد شكايات مردم از شخص شاه را رسيدگى ميكرد و سپس نوبت به شاكيان ديگر ميرسيد به گفته فردوسى بارگاه داد انوشيروان شب و روز و در خواب و بيدارى بر روى مردم گشاده بوده است.
به خواب و بيدارى و رنج و ناز از آئين بارگه كس نداريد باز
اگر كسى از عامه مردم از يكى از نزديكان و بستگان شاه شكايت ميكرد بيآنكه از شاكى گواه و بينهاى بخواهند بايستى حق او را به او ميدادند نوعى محاكمه نظامى هم در ايران عصر ساسانى وجود داشت كه نمونه آن محكمه خسرو پرويز است كه سرداران بر او شوريدند و او را به زندان افكندند[6] وپسرش را به شاهى برداشتند.
از مأموران قضايى دوران ساسانى علاوه بر افرادى كه قبلاً گفتيم بايد ازشخصى به نام هند زربد = اندرزبد يا مشاور و مفتى نام ببريم هنگامى كه دادور به مسأله دشوارى برميخورد كه حكم آن را نميدانست از اندرزگر ياورى ميخواست و نظر او را در امر مورد رسيدگى اعمال ميكرد، ديگر از مأموران قضايى نگهبانان يا (يارمندان) مأمور جلب كسانى بودند كه پس از فراخوانى دردادگاه حاضر نميشدند، علاوه بر آن پاسدار نظم جلسات دادرسى در دادگاهها بودند. [7]
دو نوع دادگاه وجود داشته يكى دادگاه شرع و ديگرى دادگاه عرف، قاضيان دادگاه شرع از روحانيان زرتشتى بودند و قاضيان دادگاههاى عرف افراد غيرروحانى كه سواد قضايى ميداشتند كه آنها را دادور ميگفتند، قاضى ارتش سپاه دادور بوده است. [8]
در دوره ساسانيان براى حق مالكيت، تقسيم ارث، قراردادهاى هبه و قرض وامانت دادن اموال، قيمومت و مسائل حقوقى متعدد، قوانين خاصى وضع شده بود.[9]
حقوق ادارى در دوره ساسانيان ـ اداره امور دولت شاهنشاهى ساساني:
اولين واحد جغرافيايى و ادارى قلمرو شاهى بود كه شامل كل كشور ميشد به استثناء محل حكومت شاهان كوچك كه معمولاُ از پسران و نوادگان شاهنشاه بودند مانند شاه ارمنستان، شاه ميشان، شاه هند، سيستان و تورستان (عمان) شاه سكاها،گيلانشاه (شاه گيلان)، ادياين شاه، كوشان شاه، خوارزمشاه.
واحد دوم سرزمينى را شامل ميشد كه به عنوان شهر توصيف ميشد يعنى ايالت كه هر كدام تحت فرمان شهربان = شهرب = ساتراب قرار داشتند كه تمام ساتراپيها در قلمرو شاهنشاهى قرار داشت در اين ايالات افراد مهم ادارى آمارگر (مأمور ماليات) و استاندار مأمور اداره املاك سلطنتى بودند، در هرايالت امور روحانى از جمله قضاوت با موبد آن ايالت بود كه موبدان موبد در
مركز كشور با آنها رياست ميكرد موبدان نماينده افراد درويش و تهيدست هم بودهاند در مركز ايالت يا مركز كشور مقام اندرز زبد= مشاور هم در دربار مركزى و هم در ايالات و پادشاهيها
وجود داشت.
آئين بد: كسانى بودند كه مراقب هدايايى كه شاه ميپذيرفت بودند و سرپرستى آئينها و مراسم را به عهده داشتند.
فرمادار يا بزرگ فرمادار تقريباً به جاى نخستوزير فعلى بود.
بيدخش: يا شاه دوم و نايبالسلطنه كه بعضى آن را صدراعظم ترجمه كردهاند.
ارگ بد فرمانده ارگ يا دژ نظامي
هزار بد يا هزارونت (فرمانده هزار مرد) فرمانده نگهبانان محافظ شاه
سالار دريگان سرپرست نگهبان كاخ سلطنتى يا وزير دربار
دربُد = رئيس دروازهبانها
خوان سالار و پرستگ بد (رئيس پيشخدمتها)_ گنجور (خزانهدار) و نخجيربد دبيربد سرپرست كاتبان و منشيان دربار ـ خواجهباشيها (مأمور اداره امورزنان درباري) كه هر كدام از آنها در دربار پادشاهان محلى هم وجودداشتند[10]
همچنين از مشاغلى مانند تغاربد (ساقي) يا مسئول نوشيدنيهاى دربارى ـ دادور (قاضي) ـ دستور يا داور دينى = ملا ـ روحانى و دهقان= ملاك و مأمور وصول ماليات دولتى در دهات. درستبد يا رئيس پزشكان يا پزشك بزرگ ميتوان نام برد. [11]
پادشاه چندين مهر داشت يكى براى مراسلات محرمانه دومى براى ديوان مراسلات ـ سومى براى احكام كيفرى و چهارمى براى اعطاى مناصب و درجات و دادن پاداش و انعام و مهر پنجم براى وصول ماليات ـ ادارات ديگرى براى امور سپاه و بريد يا پست = چاپار و ضرابخانه و اوزان و مقادير و خالصهجات دولتى وجود داشته است، صورت مبالغى را كه دريافت ميكردند با آواز بلند نزد شاه ميخواندند، شاه اسنادى را كه به او ميدادند مهر ميكرد، خسرو دوم معروف به خسرو پرويز به جاى پوست كاغذى را معمول كرد كه با زعفران رنگ ميكردند،و با گلاب معطر مينمودند و اين كاغذها از چين واردميشد، فرمانهاى سلطنتى در حضور شاه توسط منشى نوشته ميشد و مأمور ديگرى آن را در دفتر خود كه ماه به ماه مينوشت ثبت ميكرد و آن دفتر را به مهر شاه ممهور ميكردند وسپس در خزانه شاهى ميگذاشتند قبل از بايگانى فرمان در خزانه آن را نزد مأمور اجراء ميفرستادند و مأمور اجراء آن را با نشانى مخصوص به صورت
ادارى درميآورد و مجدداً نسخه ادارى نزد شاه ميآمد و با دفتر مخصوصى تطبيق داده ميشد، و سپس با مهر مجدد شاه به مأمور اجرا سپرده ميشد. [12]
ديگر از القاب و عناوين ادارى دوران ساسانى ميتوان از مشاغل زير نام برد:
هيربدان هيربُد ـ مقام آن روحانى ولى پس از مقام موبدان بوده است.
اران سپاهبد، فرمانده كل سپاهيان كه از نژاد و خانواده اسپهبدان، انتخاب ميشدند و در چهارگوشه كشور قسمتى را در اختيار سپهبد ميگذاشتند و درنتيجه ايران داراى چهار سپهبد بود.
مرزبان = دولت ايران در ايالات مرزى كسانى را به عنوان حاكم ميگمارد كه آنها را مرزبان ناميدهاند و مقام بعضى از آنها ارثى بوده است، اين مرزبانان سمت نيابت اسپهبدان را داشتهاند.
پادگوسپان ـ در قرن پنجم ميلادى به جاى مرزبان شخصى كه نيابت اسپهبد را داشت پادگوسپان ناميده ميشد.
هوتوخشبد = گاهى به جاى واستريوشان سالار ـ هوتوخشبد گفته ميشد. [13] وبسيارى از مقامات درجه دوم كه ذكر آنها در اينجا ضرورتى ندارد و شرح كامل آنها در كتاب تاريخ تمدن ايران ساسانى نوشته شادروان سعيد نفيسى آمده است.
و بالاخره ووزورگ فرامادار به معناى فرمانرواى بزرگ كه در صورت عزيمت به شاه به جنگ نايب او ميشد اين مقام همان است كه در زمان خلفاى عباسى بدان وزير ميگفتند. [14]
حكمران ايالات در اوائل حكومت ساسانى و اواخر اشكانيان به نام ساتراب ناميده ميشدند ولى در اواخر حكومت ساسانيان نام آنها به مرزبان تبديل شد لغات مرگر او و ماركى دو مقام سلطنتى در زبان فرانسه تغيير شكل يافته كلمه مرزبان است و استاندار زير دست مرزبان بوده است. [15] در زمان تأسيس حكومت ساسانى به دستور اردشير بابكان يك شخص روحانى به نام تنسر دبيرخانه مذهبى تأسيس كرد و به وسيله اين دبيرخانه اوراق پراكنده كتابهاى مقدس را جمع كرده و جامعه روحانيت دولتى را تشكيل داد.
در زمان انوشيروان كشور ايران به چهار قسمت ادارى تقسيم گرديد و هر كدام كوست يا كوره ناميده شد شمالى به نام اپاختر يا اواختر و شرقى خراسان وجنوبى نيم روز و غربى خوروران يا خور بر آن و براى هر كدام از اين چهار بخش فرماندهى به نام سپاهبد (سپهبد)تعيين گرديد كه در داخل اين چهار قسمت عدهاى ايالات قرار داشتند هر كدام از شاهان محلى در يك ايالت فرمانروا بودند هنگام حمله اعراب 26 شاه محلى در ايران وجود داشتند به قول مرحوم پيرنيا شاهان محلى را كه در مرز واقع بودند مرزبان ميگفتند.[16]
علاوه بر ديوانهاى ذكر شده ديوانهائى بنام ديوان جنگ ـ ديوان راهها وچاپارها ـ ديوان اوزان و مقادير ـ ديوان مسكوكات ـ ديوان مراسلات ـ ديوان مظالم يا عدليه و ديوان امتيازهاى دولتى نيز داشتهاند. [17]
اين شاهان محلى بيشتر از اولادان و افراد نزديك پادشاه بودند و بعضى اوقات از آنها به نام شهرداران ياد كردهاند اين افراد خانواده سلطنتى را ويس پوهران يا شاهزادگان ميگفتند و خانوادههاى اشراف در زمان ساسانيان، شامل سه خانواده پهلوى پارتى و چهار خانواده ديگر بودند، پارتيها، قارن،درنهاوند، سورن در سيستان، اسپندياد در رى غير از آنها دو طبقه ديگر بودند كه آنها را آزادان يا آزاتان و دهقانان ميناميدند كه مأمور جمعآورى ماليات در منطقه حكمرانى خود بودند، طبقه دهقان حلقه رابط نجبا با طبقات عامه مردم بودند. [18]
در يك منبع ديگرى آمده است كه از جمله مأمورين عالى رتبه دولتى كسى است كه امور قضايى را اداره ميكند و ديگرى كه امور خزانه را در دست دارد و شخص ديگرى هم نوشتن اسناد رسمى و ساير امور به عهدهاش باشد و سرانجام رئيس بيوتات سلطنتى است.[19]
سازمان قضايى ـ قدرت قضايى در دست موبدان زرتشتى بود و بنا به كتاب ماديان هزار دادستان ـ در شهر و بخش و روستا دادگاهها زيرنظر موبد (حاكم شرع) وتحت نظر موبدان موبد (قاضيالقضات) به شكايتها رسيدگى ميكردند وكارمندان دادگاه دادرسى يا قاضى ـ مشاور يا اندرزگو و ناظران يا گواهان ـ در دادگاه حضور داشتند حكم دادگاه بدوى در صورت اعتراض نزد قاضى كلان ميرفت و در دعاوى مهم دو يا چند قاضى به صورت شورائى رسيدگى ميكردند ودر آخر موبد موبدان حق تقليل و ابرام احكام را داشت ـ حقوق عمومى و ادارى در حوزه عرفيات قرار داشت و مرجع رسيدگى بارگاه داد يا ديوان مظالم بود وپادشاه وقت سوار بر اسب در ميدانى حاضر ميشد و به شكايات مردم رسيدگى ميكرد و اگر شكايتى از خود شاه بود رسيدگى به موبد موبدان سپرده ميشد ومعمولن چنين روزى در روزهاى عيد نوروز يا مهرگان بود و اگر شكايتى ازموبدان و زعماى مذهبى بود خود شاه به عنوان قاضى رسيدگى ميكرد. [20]
براى نمونه از محاكمه مزدك به اتهام دينآورى و تبليغ اشتراك در اموال وزنان توسط خسرو انوشيروان و محاكمه خسرو پرويز توسط هرمز به علت ورود به باغ دهقان و اتلاف اموال او كه توسط هرمز با حضور موبدان موبد رسيدگى و در نتيجه تخت و اثاثيه سفر شاهزادگان به دهقان داده شود و خادمى را كه به ستم از درخت رسيده ميوه چيده بود به عنوان غلام به صاحب باغ بخشيدند، ميتوان نام برد. همين خسروپرويز در اواخر عمر به اتهام پدركشى (كشتن هرمز به دست خسروپرويز) و اتهامات ديگر در زندان محاكمه شد.
