تعزیر و درجات مجازات های تعزیری

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

مقدمه:
مفهوم مجازات :

مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مجازات به عمل آمده است:

«مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است

که مشخص حقیقی مجازات می باشد»و یا
»مجازات واکنش جامعه علیه مجرم» است. در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق

در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف
واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً- مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ،

ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ،

این عکس العمل اجتماعی
هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:

« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه
استکه ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم

، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود»

حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار
جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :

«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»
با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ،

میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است

برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است.

آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است

واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»


طبقه بندی مجازات :

مجازات ها ازنظر هدف, شدت وخامت و رابطه[SUP]ء [/SUP]آنها با یکدیگر و همچنین حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشند.

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدت و وخامت آن

وخامت و شدت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست. از این نقطه نظر، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد.

دوام و موقت بودن از ملاکهائی است که منحصرا
ً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار می رود.
قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات،
در قانون مجازات سابق سسه درجه مجازات، جنائی و جنحه و خلاف، را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی، این طبقات بر حسب نوع جرائم ارتکابی به پنج دسته

، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده، تقسیم بندی شده است:

الف انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق

قانون مجازات عمومی مصوب 1304، با الهام از قوانین خارجی، جرائم را از حیث شدت و ضعف به چهار درجه، جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف تقسیم کرده بود.

این قانون در سال 1352 اصلاح شد و چهار درجه تقسیم بندی به سه درجه جنایت و جنحه و خلاف تقلیل یافت. به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:

اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :

حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود.

قانونگذار وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی و خفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.

ب انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین، چنین می گوید:

« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها، باید بر اساس موازین اسلامی باشد...».

این فصاحت در بیان، ایجاب می نماید که پاره ای از قوانین اصلاح یا نسخ شوند، منجمله قانون مجازات عمومی سابق که با تصویب قانون مجازات اسلامی

مصوب هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد نسخ گردید: « کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است » (ماده 498 ).

طبق ماده 12 این قانون، مجازاتهای مقرر پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

این تقسیم بندی بر اساس نظر فقها و موازین اسلامی تعیین شده که بیشتر جنبه[SUP]ء[/SUP] حقوق جزای اختصاصی داشته

و در باب کتاب القضاء، کتاب الشهادات، کتاب الحدود و غیره مورد بحث و بررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.[SUP]1[/SUP]
 

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

تعزیرات
"


تعزيرات جمع تعزير و در كتابهاي لغت به معني تعظيم و توقير و مفهوم تأديب نيز آمده است. تنبيه كمتر از حد را هم تعزير مي گويند.

قانونگزار در ماده 16 ق.م.ا تعزيرات را اينگونه تعريف كرده است "تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است

از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد»اطلاق اين تعريف مغاير با اصل قانوني بودن مجازات ها دارد .

چرا كه وقتي
قانونگزار در اين ماده بيان مي كند كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به حاكم واگزار شده دست قاضي را براي تعيين هر مجازاتي باز مي گذارد

و اين امر با اصل قانوني بوده كه بيان مي كند هر مجازاتي بايد به موجب قانون باشد مغايرت
دارد چرا كه اينجا قانون گزار مقدار را تعيين نكرده و به حاكم

(شايد بتوان همان قاضي را گفت) واگزار كرده است كه اين درست به نظر نمي رسد. يكي از حقوقدانان در خصوص تعزيرات چنين نظر داده
است

"بعضي از جرائم و تخلّفات هستند كه خلاف اسلام بوده ليكن چون
داراي اهميّت كمتري است و صدمه زيادي به افراد نمي زند،

لذا حكم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو مقتضي مجرم و متخلّف را به كيفر اعمال خود برساند.

اين مجازات برحسب مورد و با توجّه به عمل ارتكابي و شرايط
مرتكب آن تغيير كرده و اصطلاحاً به آن «تعزير» مي گويند.

البته از تعزيرات در تبصره1 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387تعريفي بدين گونه بيان شده است

«تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك فعل واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات،

مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد»
حال ممکن است این سئوال مطرح شود که آیا دادگاه می تواند

به استناد این مادّه مجازاتی غیر از آنچه در قانون آمده است تعیین نماید یا خیر؟ اداره حقوقی قوّه قضاییه در این زمینه چنین توضیح می دهد که:

«در مادّه 16 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف تعزیرات نه در مقام اعطاء و اختیار به قاضی تا به میل خود برای اعمالی هم که مجازاتی از برای آنها مقرّر نگردیده است

تعیین مجازات نماید و یا بدون توّجه به میزان مقرّر در قانون یکی از انواع تعزیرات مذکور در آن مادّه را مورد حکم قراردهد،

زیرا مواد 2 و 11 همان قانون صریحا چنین اختیاری را سلب نموده اند»
بنابراین اختیار قاضی در تعیین مجازات محدود به مجازاتهایی است

که قانونگذار پیش بینی کرده و هرگز نمی تواند حکم به مجازات عملی دهد که در سابق جرم نبوده و یا مجازاتهایی را که در قانون لاحق
، تشدید شده است

نسبت به مجرمینی که در زمان گذشته مرتکب جرم شده اند، اعمال نماید. قاعده[SUP]ء[/SUP] اصل «قانونی بودن
مجازاتها»، دادرس را مکلف ساخته زمانی که قانون جدید،

مجازات ملایم تری برای عمل ارتکابی سابق در نظر گرفته
، آن مجازات را به مورد اجرا گذارد.
بعضی از جرائم و تخلفات هستند

که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است و صدمه زیادی به افراد نمی زند، لذا حکم بخصوصی برا آنها در نظر گرفته نشده

و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحو مقتضی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات بر حسب مورد

و با توجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحاً به آن « تعزیر» گفته می شود.
البته ناگفته نماند که در بعضی موارد،

مجازات تعزیری در روایات تعیین و میزان آن در قالب اقل و اکثر و یا به صورت مشخص و معین نظیر حد ذکر شده است: « تعزیر به حسب شرع » ،

عقوبت و یا اهانتی است که متعلق به جماعتی که گناهان ایشان موجب حد نباشد، شارع مقدار آنها را معین نکرده مگر در پنج موضوع

:[SUP]2[/SUP]
1- کسی که در روز ماه رمضان که موظف به روزه گرفتن است، با زن خود درآمیزد، به بیست و پنج تازیانه محکوم می شود.

2- کسی که با داشتن زن آزاد، کنیزی را بدون اذن زن، به عقد خود درآورد و با او درآمیزد، به یک هشتم حد زنا یعنی 5/12 تازیانه محکوم می شود.

3- دو مرد بیگانه که برهنه در زیر یک پوشش باشند، به سی تا نود و نه تازیانه محکوم می شوند.

4-
مرد و زن بیگانه از هم که برهنه در زیر یک پوشش باشند، به 10 تا 99 تازیانه محکوم می شوند.


5-
کسیکه بکارت دختری را با انگشت از میان ببرد، به سی تا 77 تازیانه محکوم می شود و بعضی گفته اند سی تا هشتاد تازیانه و بعضی گفته اند سی تا نود و نه تازیانه.


6-
به هر حال بارزترین مشخصه تعزیرات و فرق آن با حد در این است که:
اولاً موضوع هر حدی در قانون کاملاً مشخص و شرایط هر یک مفصلاً بیان گردیده است.

مانند سرقت که تحت شرایط خاصی، موضوع حد بخصوصی واقع می شود. در این گونه موارد، انتخاب نوع کیفر حد در اختیار حاکم نیست،

بلکه به موضوع مشخص بستگی دارد که در قانون مقرر شده است. در حالیکه در تعزیرات، هیچگونه تشخیص قانونی مطرح نیست

و فقط به بیان افعال خلاف اکتفاء شده و در نتیجه سنجش بزه ارتکابی و تعیین کیفر مناسب به حاکم یا والی یا امام یا قاضی منصوب از طرف امام واگذارشده است.


ثانیاً
نوع عقوبتهای حدی در اصل شریعت مشخص شده و در محدوده های معینی محصور می باشد و حاکم نمی تواند از آن محدوده پا فراتر نهاده یا کوتاهی بورزد

در صورتیکه عقوبتهای تعزیری هیچگونه تعیینی نداشته و به نظر و صلاحدید حاکم واگذار شده که باید تشخیص دهد، چگونه کیفری متناسب با جرم ارتکابی و شخصیت طرف می باشد.


ثالثاً
مقدار تعزیر باید کمتر از حد باشد، یعنی مجات تعزیری اصولاً مجازاتی سبک تر از کیفر حد است. حضرت امام خمینی (ره) در جلد دوم تحریرالوسیله می فرمایند:

« تعزیر از حد پایین تر و سبک تر است که به نظر حاکم شرع معین می شود و احوط در تعزیرهائی که دلیلی بر اندازه[SUP]ء[/SUP] آن وجود ندارد،آن است که از پائین ترین حدود تجاوز نکند»[SUP]2

[/SUP] برعکس عده ای از فقها معتقدند که تعزیر به مقتضای مصلحت و اندازه[SUP]ء[/SUP] اهمیت جرم ارتکابی بوده و بسته به نظر حاکم است. بنابراین هر زمانی که امام مصلحت بداند

، می تواند مجازات تعزیر رابیش از حد، تعیین کند.»[SUP]3

[/SUP]
رابعاً در تعزیر، واسطه و شفاعت مورد قبول واقع می شد، مثلاً حاکم می تواند شخص گناهکار راببخشد و عفو کند، در حالی که در حد نه قاضی می تواند از مجازات صرف نظر کند

و نه وساطت و شفاعت شخص دیگری،پذیرفته می شود.

خامساً - تعزیر به سبب توبه کردن ساقط می شود، ولی پاره ای از حدود به توبه ساقط نمی گردد.

سادساً
تعزیر تابع مفسده است، اگرچه معصیت نباشد، مثل اینکه کودک نابالغ و دیوانه را تادیب و تعزیر کنند، در کالیکه حد تابع معصیت است.

بدیهی است هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد (تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی).


سابعاً - تعزیر گاه حق الله است چون دروغ گفتن و گاه حق الناس چون دشنام دادن به دیگری گاهی هر دو جنبه را داراست مثل دشنام صالحینی که مرده باشند،

ولی حدود کلاً حق الله است گر در قذف و سرقت که محل اختلاف می باشند.
برخی محققین نظام تعزیرات را همانند نظام مجازاتهای نامعین در حقوق کشورهای جهان دانسته

و معتقدند که: «برابر این نظام، مجرم را پس از محکومیت، بی آنکه میزان قطعی او مشخص باشد، برای مدتی محدود به ندامتگاه هدایت می کنند

و مانند بیماری که برای معالجه به بیمارستان می رود، با یک رشته تعلیمات اصلاحی به درمان کردن او می کوشند تا پس از فراگیریهابه صورت فردی صالح و سودمند

به میان جامعه بازگردد. در این سیستم کیفری، قاضی پس از رسیدگی به مدارک و شواهد و اثبات جرم
، حکم محکومیت را صادر می کند، ولی مدت قطعی بازداشت

و یا اجرای هرگونه کیفری درباره[SUP]ء [/SUP]مجرم ، به میزان پیشرفت متخصصان اخلاق و مربیان و اندرزگویان، نسبت به اصلاح حال او بستگی دارد.

این نظام که روزبروز طرفداران بیشتری در میان حقوقدانان جهان پیدا می کند با نظام تعزیرات اسلامی قابل انطباق است و بستگی به نظر و صلاحدید حاکم شرع دارد

و حاکم موظف است با توجه به شخصیت مجرم و شرایط خاص او و اینکه با چه اندازه و چگونه کیفری، ممکن است او را به صلاح پاکی گرایش داد،

مجازاتی برای او در نظر می گیرد.
هرچند که در مادّه 16 قانون مجازات اسلامی مقرّر شده که: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده

و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد»، ولی بر سر تعیین میزان تعزیر در قانون،

اختلافات بسیاری بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و علماء و صاحب نظران بروز نموده است[SUP]2

[/SUP]
برخی معتقدند که امر مجازات در تعزیرات مطلقاً به دست حاکم، یعنی قاضی پرونده است و مقنن نمی تواند هیچ حد و مرز و محدوده ای برای آن تعیین کند

و تعیین میزان و نوع مجازات به نظر خود قاضی بستگی دارد. مثلاً در مادّه 68 قانون مجازات اسلامی تصریح شده که: «هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند،

محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود»، و یا در مادّه 149 همین قانون پیش بینی شده که:

«هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند، ولی اگر پدر یا جد پدر فرزندش را قذف کند، تعزیر می شود».

در مواد فوق، نوع و میزان تعزیر مشخص نشده و تعیین کمّ و کیف آن به عهده[SUP]ء [/SUP]قاضی محوّل شده است. در واقع در این مواد از «نظام مجازاتهای نامعیّن» پیروی شده است.

برعکس، اکثریت فقهاء و دانشمندان معتقدند که حکومت اسلامی به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بی رویه و بسیار متفاوت می تواند در خصوص تعزیرات،

ظوابطی را مشخص و نوع یا انواع مجازات و حداقل و حداکثری را تعیین کند که دادرس دادگاه در آن محدوده حکم صادر کند. در این روش نه تنها نظام «مجازاتهای نامعیّن» منتفی است،

بلکه با اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر منطبق می باشد.
ثالثاً با وجود آنکه طبق مقرّرات قانونی، تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که

میزان آن می بایست از حد کمتر باشد، ولی قانونگذار در ب رخی مواقع، مجازاتهای شدید جنائی سابق از قبیل اعدام و حبس های طویل المدّت را نیز برای مرتکبین جرائم تعزیری

پیش بینی نموده که این امر نیز به هیچ وجه تشابهی با سیستم «کیفر های نامعیّن و نامحدود» ندارد.
رابعاً با اینکه احکام نامعیّن مدّتهاست که در آمریکا پذیرفته شده

و برای اولین بار در زندان «المیرا» که مخصوص نوجوانان است، به مورد اجرا گذارده شده است و سپس در انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی نسبت

به صغار بزهکار و مجرمین حرفه ای مورد عمل قرار گرفته، ولی هنوز سیستم قضائی فرانسه و بسیاری از کشورها، احکام نامعیّن را نپذیرفته و معتقدند که

:
(1) این نوع احکام مغایر اصل قانونی بودن مجازاتهاست

(2)
- اگر مجازات مدّت نداشته باشد و مجرم پس از اصلاح سریعاً به جامعه وارد شود، اثر ارعاب مجازات از بین خواهد رفت.

(3) - اعطای اختیار به مقامات اجرائی در تعیین مدّت، آزادی فردی را به مخاطره خواهد انداخت و دستخوش میل و اراده اجرا کنندگان قرار خواهد داد.

در سیستم جزائی ایران هم، مسأله احکام نامعیّن به هیچ وجه پذیرفته نشده و مجازات تعزیری هم به نحوی نیست که قابل انطباق با سیستم مجازاتهای نامعیّن باشد،

چرا که اکثر مجازاتهای تعزیری از طرف قانونگذار تعیین و مشخّص پیش بینی نکرده است.

 

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

درجه بندی در مجازات های تعزیری


قانون جدید مجازات اسلامی، تعزیرات را به 8 گروه تقسیم کرده است

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری با تفاوت‌هایی در مقایسه با گذشته همراه شده است از جمله این تفاوت‌ها

می‌توان از حذف عنوان جرایم بازدارنده از قانون و تقسیم جرایم تعزیری به هشت درجه نام برد.


ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می‌شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد.

به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده بود یا جرایم رایانه‌ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند

اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص می‌گوید:

«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود».


در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که منسوخ شده است هیچ خبری از درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نبود و این موضوع در قانون مجازات مصوب 1392 به قانون اضافه شده است.

بر این اساس مجازات حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک است. سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از

تا سه ماه زندان و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال. در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است مثل اینکه

اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات‌های هشت‌گانه پیش‌بینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است. مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند

بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود. صدور حکم به مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.

درجات مختلف مجازات تعزیری

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و ... تاثیر می‌گذارد بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این نوشتار برای ایجاد یک ترتیب منطقی، مجازات حبس و جزای نقدی از دیگر مجازات‌های کیفری تفکیک شده است.

مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بيش از 25 سال و میزان جزاي نقدي جرم مذکور بيش از يك ميليارد ريال باشد.

در صورتی که مجازات حبس قانونی جرمی کمتر از 25 سال باشد، به شرط اینکه بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود.

از لحاظ جزاي نقدي نیز جریمه قانونی بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك‌ميليارد ريال جزو مجازات‌های تعریزی درجه دو تلقی می‌شود.

در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بيش از 10 تا 15 سال و جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید.

آخرین مجازات نیز حبس بيش از 5 تا 10 سال و جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون ريال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.

اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بيش از دو تا پنج سال و حبس بيش از شش ماه تا دو سال هستند.

مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال و جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال.

در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند.

این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانون‌گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و يک روز تا شش ماه و

جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال را مناسب دیده است. همچنین مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه

حبس و جریمه مهم‌ترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود. باید دید دیگر مجازات‌ها در نظام درجه‌بندی تعزیرات چه جایگاهی دارند؟

انواع دیگری از مجازات‌ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه‌بندی مجازات‌ها قرار می‌گیرند.

این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوقي، انفصال از خدمات دولتي، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي،

ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي، شلاق و انتشار حكم در رسانه‌ها. به عنوان سخت‌ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی،

مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقي پیش‌بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه یک مطرح هستند.

مجازات سنگین بعدی انفصال دایم از خدمات دولتي و عمومي است که مجازات درجه چهار به شمار می‌آید.


برای کیفرهای درجه پنج نیز قانونگذار سه نوع مجازات را پیش‌بینی کرده است. این موارد عبارتند از محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال،

ممنوعيت دایم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دایم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.

در ادامه مصداق‌هایی از مجازات‌ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می‌شوند. شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي‌عفت،

محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال و انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها از آن جمله‌اند. از دیگر مجازات‌های درجه شش می‌توان

به ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي

حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صادر کردن برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد.

در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه به عنوان مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده‌اند.

 
آخرین ویرایش:

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

قواعد ناظر بر درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری


درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این
تقسیم بندی ارجاع داده شده است؛

مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمي منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود

.
یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد، از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک و از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است.

در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون‌گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می‌شود. در ضمن اگر مجازات‌های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند

، مجازات شديدتر ملاک درجه‌بندی است. در صورتی که امكان تشخيص مجازات شديدتر، وجود نداشته باشد قانونا مجازات حبس ملاك است.

همچنين ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی یا آتی باشد که با هيچ ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته است.

در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود. گفتنی است این مقررات تنها برای تعيين درجه مجازات است

و تاثيري در ميزان حداقل و حداکثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
در خصوص اشخاص حقوقی نیز ميزان جزاي نقدي قابل اجرا حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است

كه در قانون براي ارتكاب آن به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است.
در نهایت باید اذعان داشت که انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اجرا مي‌شود

كه براي ارتكاب جرم به‌ وجود آمده يا برای ارتكاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصرا در جهت ارتكاب جرم
تغيير دهد.
ویژگی قانون جدید

درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام)

حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، حبس تعزيري درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید،

به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند. در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم

و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند

شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است.

بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است.

مرتکب شروع به جرم در جرایمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، در جرایمي

كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج و در جرایمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است،

به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش محکوم می‌شود.


طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم

مجازاتها را می توان از نظر ارتباطی که باهم دارند به مجازاتهای اصلی وتبعی وتکمیلی تقسیم نمود:

مجازات های اصلی:

قانونگذار در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به دو دسته ی مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی و مجازاتهای اصلی اشخاص حقوقی تقسیم کرده است،

تقسیم بندی که در قانون سابق شاهد آن نبوده ایم. نکات قابل توجه در رابطه ی با مجازاتهای اصلی عبارتند از:

1- محصور کردن مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی در چهار عنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات (موضوع ماده 14 قانون جدید) ؛

در حالی که در قانون سابق نوع پنجمی از مجازاتها نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده وجود داشت اما در قانون جدید این نوع از مجازاتها نیز،

در قالب تعزیرات مطرح می شوند و مطابق قانون جدید مجازاتی تحت عنوان بازدارنده نخواهیم داشت.

2- نکته دیگر در قانون جدید تعریف مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی می باشد؛ مطابق ماده 17 قانون جدید دیه اعم از مقدر و غیر مقدر (ارش) مالی است

که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود.

در تعریف دیه موضوع ماده 15 قانون سابق به دیه غیر مقدر یا ارش و همچنین به تفصیل موارد اعمال مجازات دیه اشاره نشده بود؛

و یا مطابق ماده 18 قانون جدید تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد

، در حالی که طبق قانون سابق، تعزیر صرفاً مجازات ارتکاب محرمات شرعی می باشد و مجازات نقض مقررات حکومتی تحت عنوان بازدارنده ها شناخته می شد (موضوع ماده 17 قانون سابق)؛

بنابراین به همین دلیل است که قانونگذار با حذف ماده 17 مجازاتهای بازدارنده را نیز در شمول مجازاتهای تعزیری بیان کرده است.

3- در ماده 18 قانون جدید قانونگذار بیان می کند که دادگاه در صدور حکم تعزیری مواردی را باید مورد توجه قرار دهد از قبیل:

سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ... که نشانه ی تأکید قانونگذار بر اصل فردی کردن مجازاتها می باشد،

اما در قانون سابق ماده ای با این بیان و صراحت در زمینه ی اصل فردی کردن وجود نداشت.

4- قانونگذار در ماده 19 قانون جدید تعزیرات را که شامل مفهوم تعزیر و بازدارنده در قانون سابق می باشد به هشت درجه تقسیم کرده است،

به نحوی که درجات بالاتر شامل مجازاتهای خفیف تر و درجات پایین تر شامل مجازاتهای شدیدتر می باشند.

به عنوان مثال حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال در درجه یک و حبس تا سه ماه در درجه ی هشت قرار دارد. قانونگذار از همین تقسیم بندی

در ماده 215 نیز استفاده کرده است و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون سابق با تعزیرات قانون جدید از همین درجات استفاده کرده است

به عنوان مثال در بند 2 ماده 215 قانونگذار بیان می کند که کلیه ی مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند.

حبس تعزیری درجه شش نیز بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. 5- نوآوری دیگر؛ در نظر گرفتن مجازاتهایی در ماده 20 برای اشخاص حقوقی میباشد از قبیل:

جزای نقدی، مصادره اموال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری، انحلال و ... ؛ علاوه بر این ماده، از ماده 142 قانون جدید نیز می توان پذیرش

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار را برداشت کرد چراکه در ماده 142 بیان می کند شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است

که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

مجازاتهای تکمیلی:

1- طبق قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مجازاتهای تعزیری قابلیت اعمال داشتند حال آنکه طبق ماده 23 قانون جدید،

در سایر مجازاتها به استثناء دیات نیز دادگاه می تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند. همچنین مجازاتهای تکمیلی در تعزیرات صرفاً شامل تعزیرات شدیدتر(تا درجه 6) می شوند نه کلیه ی تعزیرات.

2- در قانون سابق علیرغم آن که مجازاتهای تکمیلی مشمول جرائم غیر عمدی هم می شود (مثل جرایم رانندگی) اما در متن قانون فقط به جرائم عمدی اشاره شده بود،

در صورتی که در ماده 23 قانون جدید با آوردن قصاص و حدود مشخص است که مجازاتهای تکمیلی هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی می باشند.

3- در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بیان می شدند اما در قانون جدید این مجازاتها در 15 مورد احصاء شده اند و فایده این عمل،

تفکیک کامل مجازاتهای تبعی از مجازاتهای تکمیلی است، زیرا در این صورت محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در مجازاتهای تبعی مطرح می شود.

4-بسیاری از موارد مجازاتهای تکمیلی در ماده 23 قانون جدید بیشتر جنبه ی اقدام تأمینی دارند و در نوع خود بدیع و تازه می باشند مثل منع از داشتن دسته چک،

الزام به تحصیل و یا الزام به خدمات عمومی که برخی از این موارد از لوایح متعددی از جمله لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان استخراج شده اند.

ذکر این نکته در این جا ضروری است که به دلیل یکپارچه شدن نظام مجازاتها و اقدامات تأمینی با یکدیگر در قانون جدید،

با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اقدامات تامینی نسخ می شود، موضوعی که خود قانون جدید در ماده 218 به آن اشاره کرده است.

مجازاتهای تبعی:

1- طبق ماده 25 قانون جدید جرائمی هم که مشمول مرور زمان می شوند، مشمول مجازاتهای تبعی خواهند شد، در صورتی که طبق قانون سابق مجازاتهای تبعی فقط

شامل محکومیت های قطعی می شود که اجرا شده اند. 2- طبق ماده 25 قانون جدید دایره شمول مجازاتهای تبعی بسیار گسترش یافته است،

چون مجازاتهای حبس ابد (در صورت توقف) و تبعید و قصاص عضو نیز در شمول مجازاتهای تبعی قرار گرفته اند و علاوه بر این حبس تعزیری بیش از دو سال نیز دارای اثر تبعی می باشد،

در صورتی که طبق قانون سابق حبس تعزیری بیش از سه سال دارای اثر تبعی است و این سخت گیریهای قانونگذار نسبت به اعمال مجازاتهای تبعی،

نشانه ی اهمیت دادن به این دسته از مجازاتها می باشد که همواره استدلالهایی در عدم نیاز به این گونه مجازاتها مطرح بوده است.

3- طبق تبصره 1 ماده 25 قانون جدید تمامی محکومیت های موثر در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود و علاوه بر این محکومیت های غیر موثر نیز در پیشینه ی کیفری ثبت می شوند

اما در گواهی ها ثبت نخواهند شد. 4- قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون جدید نسبت به آزادی مشروط سختگیری کرده است و ملاک آغاز اثر تبعی مجازات را بعد

از اتمام مدت آزادی مشروط بیان می کند. بر عکس قانون سابق که زمان آغاز اثر تبعی مجازات در آزادی مشروط بلافاصله بعد از آزادی است.

5- در ماده 26 قانون جدید قانونگذار موارد حقوق اجتماعی را بسیار گسترش داده است و این دقیقا به معنای اهمیت دادن قانونگذار به اعمال مجازات تبعی

و جلوگیری از حقوق اجتماعی بیشتری برای مجرمان است. )

تخفیف مجازات و معافیت از آن:

1- در قانون جدید نيز تخفيف مجازات مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزيرات مي‌باشد، امّا مشكل اصلي قانون سابق اين است كه ميزان تخيفف مشخص نشده بود

در صورتي كه در ماده 36 قانون جدید به روشني ميزان تخفيف مجازات بيان شده است و اين در بكارگيري هرچه بيشتر تخفيف تأثير دارد.

2- قانونگذار درماده 37 قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفيف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعيف شريك

يا معاون در وقوع جرم از جمله مواردي هستند كه در قانون سابق به عنوان جهات مخففه مجازات بيان نشده بودند.

3- در قانون سابق ماده‌اي تحت عنوان معافيت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفيف دهد و يا تبديل كند،

امّا طبق ماده 38 قانون جدید دادگاه مي‌تواند در تعزيرات درجه 7 و 8 ، علاوه بر تخفيف در صورت وجود شرايط مندرج در اين ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف كند.

اين موضوع اگر چه با شرايط متعددّي همراه است امّا تازه و بديع است و در جهت منافع متهم مي‌‌باشد.


تعویق و تعلیق اجرای مجازات:

در قانون جدید نهادي تحت عنوان تعويق مجازات پذيرفته شده است كه طبق آن مجرم در صورت داشتن شرايط مندرج در ماده 39 این قانون،‌ به حكم دادگاه مي‌تواند

مشمول تعويق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعويق مجازات تعريف نشده است و تنها تعليق مجازات وجود دارد. تعويق مجازات نيز مانند، تعليق به دو صورت ساده يا مراقبتي اعمال مي‌شود،

به اين نحو كه در تعويق ساده مرتكب كتباً متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرم نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود

كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد امّا در تعويق مراقبتي مرتكب بايد علاوه بر شرايط تعويق ساده به دستورات و تدابير دادگاه عمل كند،

دستوراتي از قبيل: درمان بيماري يا ترك اعتياد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداري از تعدّي، گذراندن دوره يادوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي و ...،

البته بايد توجه داشت كه تعويق مجازات به عنوان يكي از ابزارهاي فردي كردن مجازاتها طبق ماده 39 قانون جدید فقط در تعزيرات درجه‌ي 6 ، 7 و 8 پذيرفته شده است.

بنابراين تعويق يك موضوع تازه‌اي در قانون جدید مي‌باشد، امّا تعليق در قانون سابق نيز وجود داشت كه نكات تغيير يافته‌ي آن در قانون جدید در ادامه بيان خواهد شد:

1- در قانون سابق تعليق مجازات شامل كليه‌ي مجازاتهاي تعزيري مي‌شد امّا طبق ماده 45 قانون جدید تعليق فقط شامل تعزيرات درجه‌ي 6 ، 7، 8 مي‌شود.

2- شرايطي كه در قانون جدید براي تعليق مجازات بيان شده است از شرايط مندرج در قانون سابق گسترده تر است به عنوان مثال وجود شرايط مخفّفه نيز برعكس قانون سابق موجب تعليق مجازات مي‌شود.

3- در قانون جدید نيز تعليق به معناي واقعي خود تعريف نشده است، ‌زيرا قانونگذار بيان مي‌كند كه دادگاه مي‌تواند قسمتي از مجازات را معلق كند،

در صورتي كه تعليق در معناي واقعي خود يعني مجرم به طور كلي مجازات نشود. 4- مطابق ماده 47 قانون جدید تعليق مجازات ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.

در ماده 29 قانون سابق نيز تعليق مراقبتي بيان شده است امّا براي اعمال آن در عمل مأمور و نهادي در نظر گرفته نشده است در صورتي كه در قانون جدید به ‌وجود يك

مددكار اجتماعي در كنار قاضي اجراي احكام تعليقي مراقبتي اشاره شده است و همچنين در تعليق مراقبتي قاضي مي‌تواند مانند تعويق مراقبتي نسبت

به يكي از موارد ماده 42 لايحه دستور صادر كند. مانند: حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص، خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم و...

، 5- برخي از مواردي‌كه در قانون سابق از تعليق مجازات مستثني شده‌اند طبق قانون جدید مشمول تعليق مي‌شوند چون در ماده 46 قانون جدید اشاره‌اي نشده‌اند

مانند: سرقتي كه موجد حد نيست امّا به طور كلي شمول استثنائات تعليق در قانون جدید بسيار گسترش يافته است و مانند قانون سابق مصداق تخصيص اكثر مي‌باشد

.
نظام نیمه آزادی:

در قانون جدید نهاد ديگري به اسم نظام نيمه آزادي تعريف شده است كه در قانون سابق وجود نداشته است. نظام نيمه آزادي مشتمل بر حبس‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 است

كه طبق آن مجرمين اين دسته از تعزيرات مي‌توانند با حكم دادگاه و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي ، آموزشي‌،

مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و...، در زمان اجراي حكم حبس، در خارج از زندان، يكي از فعاليت‌هاي مذكور را انجام بدهند. البته اعمال نظام نيمه‌ آزادي مشروط بر گذشت شاكي مي‌باشد.

به طور كلي نظام نيمه آزادي يكي ديگر از ابزارهايي است كه قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأميني و حمايتي از مجرمين، در اختيار قضات گذاشته است.

 

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

نظام آزادی مشروط
:

1- قانون گذار در ماده‌ 57 قانون جدید بيان مي‌كند كه ملاك آزادي مشروط، گذراندن نصفي از دوران حبس در حبس‌هاي بيش از ده سال و گذراندن يك سوم حبس در حبس‌هاي كم‌تر از ده سال مي‌باشد.

در صورتي ‌كه در قانون سابق ملاك در هر مدّت زماني، گذراندن نصفي از آن مدت مي‌باشد و اين بيانگر تسهيل استفاده از آزادي مشروط براي حبس هاي زير ده سال مي‌باشد.

2- مطابق با تبصره 3 ماده 38 قانون سابق فرد محكوم بايد در مدّت آزادي مشروط دستوراتي را از قبيل سكونت در محل معين يا معرفي نوبه‌اي خود به مراكز تعيين شده و...، اعمال كند

امّا طبق ماده 59 قانون جدید دادگاه مختار است كه با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصيت محكوم، او را به رعايت دستوراتي مثل:

خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم و يا اقامت يا عدم اقامت در مكان معين ملزم بكند و در اين رابطه اجباري وجود ندارد.

مجازاتهای جایگزین حبس:

در قانون سابق در ماده 22 بيان شده بود كه دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبديل كند امّا به نحوه و چگونگي تبديل اشاره‌اي نشده است،

امّا در قانون جدید فصلي تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس وجوددارد. ماده 63 قانون جدید در تعريف اين نوع مجازات‌ها بسياري از اقدامات تأميني را در شمول مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌داند

و به همين جهت است كه طبق ماده 217 قانون جدید، با تصويب این قانون، قانون اقدامات تأميني نسخ مي‌گردد و سيستم مجازات و اقدامات تأميني به صورت يكپارچه مي‌شود .

مجازاتهاي جايگزين حبس كه قبلاً‌ در قالب لايحه‌اي با عنوان مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند،

را شامل می شود، البته برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال اين مجازات‌ها در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي اعمال نمي‌شوند.

در قانون جدید قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه در كنار قاضي اجراي مجازاتهاي جايگزين به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضي اجراي حكم كمك كنند.

حتي اين افراد مي‌توانند با در نظر گرفتن وضعيت محكوم، تشديد، تخفيف يا توقف موقت مجازات مورد حكم را از دادگاه صادر كننده‌ي رأي تقاضا كنند.

وجود اين افراد نشان مي‌دهد كه قانونگذار نگاه ويژه‌اي به اعمال اقدامات تأميني در مقابل اعمال مجازاتهاي سالب آزادي دارد.

تمامي مجازاتهاي جايگزين حبس و نحوه‌ي اعمال آنها در مواد اين فصل از لايحه آمده است، به عنوان مثال، جزاي نقدي روزانه كه عبارت است

از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم در جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است تا يكصدو هشتاد روز اعمال مي‌شود و در ساير مجازتها نيز به همين صورت.

شروع به جرم:

1- در ماده‌ي 121 قانون جدید بر خلاف ماده‌ي 41 قانون سابق شروع به جرم به طور كامل تري تعريف شده، چون در قانون جدید بيان شده

كه قصد مرتكب به دليل عاملي خارج از اراده او معلق بماند، اما در قانون سابق بيان شده كه جرم منظور، واقع نشود و به علت واقع نشدن جرم اشاره اي نشده است.

2- شروع به جرم و ترك آن به اراده خود مرتكب در قانون جدید و قانون سابق كاملاً مخالف يكديگر هستند، چون در ماده41 و تبصره دوم آن در قانون سابق شروع به جرم

، جرم شناخته نشده (به جز در برخي موارد استثنائی مثل: قتل عمد، آدم ربايي، ارتشاء) مگر عمل ارتكابي منحصراً جرم و مشمول مجازات باشد

و همچنين اگر مرتكب در شروع به جرم به اراده خود جرم را ترك كند، مشمول مجازات خفيف تر مي شود؛ در حالي که در مواد 121 و123 قانون جدید علاوه بر اينكه

عمل ارتكابي اگر منحصراً جرم باشد مشمول مجازات مي شود، خود شروع به جرم هم در تمامي جرائم جرم تلقي شده و شامل مجازات خفيف تر از جرم كامل است،

ولي ترك جرم در شروع به جرم، اگر به اراده خود مرتكب باشد مشمول مجازات نمي شود.

3- قانون گذار در تبصره ماده 121 قانون جدید به جرائمي كه به جهات مادي ناقص مي مانند يا همان جرايم عقيم اشاره كرده و آنها را نيز در شمول شروع به جرم دانسته

در صورتي كه در قانون سابق هيچ اشاره اي به جرائم عقيم نشده است.

4- يكي از ايرادهاي وارد شده به ماده 41 قانون سابق تبصري 1 این ماده است، چون زماني كه شروع به جرم، جرم شناخته نشده، به طريق اولي قصد و مقدمات جرم هم

، جرم نبوده اما در قانون جدید از آنجايي كه ماده‌ي 121، شروع به جرم را در تمامي جرائم جرم شناخته در ماده‌ي 122 اشاره شده است كه قصد و اقدامات اوليه ي ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود.


شرکت در جرم:

ماده 42 قانون سابق مختص شرکت در جرائم موجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده می باشد،و شرکت در سایر جرائم مثل قتل در مواد دیگری آمده است،

در حالی که ماده 124 قانون جدید اطلاق دارد و بر همه جرائم به جز جرائم موجب حد صدق می کند.

معاونت در جرم:

1- در ماده125 قانون جدید به این حالت که اگر بین قصد معاون و عمل مباشر تفاوتی وجود داشته باشد نیز اشاره شده است.

2- در ماده126 قانون جدید مجازاتهای معاونت در جرم نیز ذکر شده است که باعث تأکید بر عنصر قانونی معاونت در جرم می شود.

3- با توجه به لزوم وجود وحدت قصد در معاونت، بکار بردن واژه هایی نظیر عالما و عامدا در قانون سابق لزومی نداشت که این امر در قانون جدید اصلاح شده است.


تعدد جرم:

1- در تبصره 3 ماده 133 قانون جدید به امكان تخفيف در مجازات‌هاي مشمول تعدد تا ميزان مشخصي، اشاره شده است ولي در قانون سابق به تخفيف در اين نوع مجازات ها اشاره‌اي نشده است.

2- تعزيرات درجه‌ي هفت و هشت مشمول تعدد نمي‌شوند و قابل جمع با هم و يا ساير درجات تعزيري هستند

. 3- قانون گذار در قانون جديد ،تقسيم بندی تعدد در تعزيرات، به مشابه و مختلف را برعكس قانون سابق بيان نكرده است و سيستم تعددي كه در قانون جدید پذيرفته شده است

مثل بسياري ديگر از سيستم ‌هاي حقوقي مدرن يك سيستم تصاعدي است، با این توضیح که میزان تشدید در جرائم تعزیری اگر جرم مورد نظر دارای حداقل

و حداکثر باشد با مواردی که جرم مورد نظر فاقد حداقل و حداکثر می باشد متفاوت بوده و در هر صورت احکام تعدد در مواردی که جرائم ارتکابی

بیش از سه جرم باشد با مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد متفاوت است.

تکرار جرم:

1- در قانون مجازات سابق در بخش كليات اشاره‌اي به تكرار در حدود نشده است، ‌امّا در ماده‌ي 135 قانون جدید كه در كليات مي‌باشد،

تكرار در حدود بيان شده و علاوه بر اين ماده 135 قانون جدید به طور كلي مرتبه‌ي چهارم ارتكاب هر كدام از جرائم موجب حد را، مشمول تكرار مي‌داند

در صورتي كه در قانون سابق در حد مسكر، مرتبه سوم مشمول تكرار مي‌شود، شوراي نگهبان نيز در اين رابطه ايرادي را وارد نكرده است.

2- در ماده 136 قانون جدید بر خلاف ماده 48 قانون سابق كليه‌ي تعزيرات مشمول تكرار نشده‌اند و تنها تعزيرات درجه‌ي يك تا شش مشمول تكرار می باشند.

به عنوان مثال حبس تا سه ماه ،جزاي نقدي تا ده ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه و
كه در درجه‌ي هشت تعزيرات قرار دارند، مشمول تكرار نمي‌شوند.

علاوه بر اين بايد توجه داشت كه در ماده 136 قانون جدید به دليل آنكه در این قانون مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده درهم ادغام شده‌اند، لذا به بازدارنده ها اشاره‌اي نشده است.

3- طبق ماده 136 قانون جدید شرط اين كه ارتكاب مجدد يكي از جرائم موجب تعزير درجه يك تا شش ، مشمول تكرار شود؛ ‌اين است كه آن جرم مجدد بعد از قطعيت حكم جرم نخست

اتفاق بيفتد و براين اساس ابهام موجود در قانون سابق راجع به اجراي كامل يا ناقص حكم نخست رفع شده است و ملاك اصلي قطعيت حكم نخست است نه اجراي حكم نخست.

4- در ماده 136 قانون جدید تكرار جرائم موجب تعزير به طور موقت پذيرفته شده است زيرا در صورتي در تعزير مرتكب مشمول تكرار مي‌شود

كه جرم ارتكابي مجدّد تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان در اجراي مجازات اتفاق افتاده باشد، در صورتي كه در ماده 48 قانون سابق تكرار در تعزيرات

به صورت دائم پذيرفته شده است، بنابراين مشخص است كه ماده 136 در اين خصوص به مراتب منطقي‌تر از ماده‌ي 48 قانون سابق مي‌باشد.

5- ماده 136 قانون جدید نيز مانند ماده 48 قانون سابق از جهتي تكرار عام و از جهتي تكرار خاص مي‌باشد، زيرا در اين ماده بيان شده كه جرم ارتكابي مجدد بايد

از درجه‌ي يك تا شش تعزيرات باشد و اين از آن جهت كه شامل تعزيرات درجه‌ي هفت و هشت و ساير مجازاتها نمي‌شود خاص است امّا از اين جهت

كه همه‌ي تعزيرات درجه‌ي يك تا شش در صورت ارتكاب مجدد مشمول تكرار است، ‌عام مي‌باشد. به عنوان مثال مجرمي در محكوميت نخست خود

به تعزيري از درجه‌ي چهار محكوم مي‌شود و قبل از اعاده‌ي حيثيت مرتكب جرمي مي‌شود كه مجازات آن تعزيري از درجه شش مي‌باشد،

در اين جا مرتكب مشمول تكرار مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه ماده 136 قانون جدید از اين نظر عام است. 6- در ماده 48 قانون سابق ميزان تشديد مجازات

در تكرار بيان نشده است در صورتي كه در ماده 136 قانون جدید قانون گذار ميزان تشديد را تا يك و نيم برابر حداكثر مجازات جرم ارتكابي مقرر مي‌دارد.

يعني تشديد كاملاً‌ در مفهوم واقعي خود كه بیش از حداكثر است به كار رفته و از طرف ديگر فقط تا يك و نيم برابر بیش از حداكثر مي‌توان تشديد كرد.

7- تكرار پذيرفته شده در قانون سابق اختياري است امّا در قانون جدید تكرار اجباري مي‌باشد.

 

zahra

مدیر ارشد
2013-09-24
3,072
2,573
0

موانع مسوولیت کیفری:

الف- جنون؛

1- در ماده 148قانون جدید واژه‌ي مبهم هردرجه‌اي از جنون، تعريف شده‌وجنون‌به‌عنوان‌عامل‌رافع مسؤولیت كيفري، صرفاً‌همان بيماري‌هاي رواني حاد (روان پريشي) است

كه در آن فرد قوه‌ي اراده و قوه‌ي تميز خود را از دست مي‌دهد و خود فرد نمي‌فهمد كه بيمار است. 2- در تبصره 2 ماده‌ي 51 قانون سابق مقرر شده است

كه در جنون ادواري شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت كيفري، بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه براين در اين قانون هيچ گونه اقدام تأميني

براي مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالي كه طبق ماده‌ي 148 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت كيفري بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد

و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسؤولیت كيفري مي‌باشد، طبق ماده 149 در صورتي كه افرادي كه در حين ارتكاب جرم مجنون شده‌اند

و همچنين افرادي كه بعداز ارتكاب جرائم تعزيري مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومي بشوند، دادستان وظيفه دارد تا در قالب اقدام تأميني آنان را در مراكزي مناسب نگهداري كند.

3- طبق تبصره يك ماده 149 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، ديات‌ و حتي‌ تعزيرات‌ رافع‌ مسؤولیت ‌كيفري نيست،

بلكه درجرائمي‌كه‌ مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الهي دارد تا زمان افاقه تعقيب ‌و محاكمه‌اي‌ در كار نيست، امّا اين موضوع درجرائمي‌كه مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الناسي‌ دارد

اين ‌چنين ‌نيست ‌و بلافاصله ‌بايد رسيدگي شوند.

4- ایراد وارده بر قانون جدید اين است كه به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندي و اختلال شخصيت ) هيچ اشاره‌اي نشده و همچنين براي اين‌گونه مجانين

تخفيف در مجازات يا همان مسؤولیت نقصان يافته در نظرگرفته نشده است.

ب - صغر سن:

1- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسؤولیت كيفري همان سن بلوغ شرعي و عبادي است.

2- در انتهاي ماده 49 قانون سابق بيان شده كه تربيت اطفال بزهكار، برعهده ي خانواده و يا برعهده‌ي كانون‌هاي اصلاح و تربيت است امّا به نوع تشخيص اين مرجع تربيتي اشاره‌اي نشده

در حالي كه طبق ماده 147 قانون جدید تربيت افراد بالاي هفت سال برعهده ي کانون اصلاح و تربيت است، و از آن استنباط مي‌شود كه تربيت اطفال مجرم زير هفت سال با خانواده‌ می باشد.

3- در قانون سابق بيان شده است كه اطفال مسؤول نيستند امّا در تبصره ي 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبيه بدني مطرح شده و اين در واقع نامفهوم است كه طفل اگر مسؤول نيست

پس چگونه مي توان او را تنبيه بدني كرد، امّا در قانون جدید چنين ابهامي برطرف شده و حتي ماده‌ي 145 این قانون به عنصر قانوني عدم مسؤولیت كيفري اطفال مستقيماً‌ اشاره كرده است.


ج - اجبار و اکراه:

1- در قانون سابق با وجود پذيرش اجبار و اكراه در حدود و عدم پذيرش آن در قصاص، ماده‌اي در رابطه‌ي با اجبار و اكراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در كليات ذكر نشده بود

و صرفاً ‌ماده 54 مربوط به جرائم تعزيري بود در حالي كه در ماده 150 قانون جدید كه در بخش كليات مي‌باشد به اجبار و اكراه در جرائم تعزيري و مجازات آن اشاره‌ شده

و علاوه بر اين به طور كلي بيان گشته تا براي حكم اجبار و اكراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتيب به كتب 2 و 3 قانون مراجعه شود.

2- در متن ماده 54 قانون سابق اين اشكال وجود دارد كه اگر اكراه كننده در جرائم تعزيري بايد به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات

و تأديب آورده شده و اين مشكل در ماده 150 قانون جدید برطرف شده است.

د - جهل و اشتباه:

با وجود اين كه جهل به حكم در حدود پذيرفته شده است ظاهراً بايد درتعزيرات‌ نيز پذيرفته‌ شود، ‌درقانون جدید جهل‌ به ‌حكم‌ بطور كلي پذيرفته نشده است

و همچنين در مورد پذيرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسؤولیت كيفري كه در قانون گذشته در كليات بيان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ّاي آن را بيان نكرده است،

البته تنها مزيّت در اين موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذيرش جهل حكمي به عنوان عامل رافع مسؤولیت در قالب يك ماده در كليات قانون جدید مي‌باشد.

هـ - خواب و بیهوشی:

1- علي‌رغم سكوت قانون سابق در كليات در باره‌ي خواب و بي‌هوشي و اشاره‌ي به آن در باب قصاص نفس و ديات، در قانون جدید در كليات ماده‌اي براي حالت خواب و بي‌هوشي بيان شده است.

2- فايده‌ مثبت ديگري هم كه در قانون جدید وجود دارد اين است كه قانون ‌گذار در كنار خواب از بيهوشي نيز ياد كرده و در جايي كه بيان مي‌كند

با علم به ارتكاب جرم در حالت بيهوشي خود را بيهوش كند، مشخص مي‌شود كه قانون گذار حالت خواب مصنوعي و هيبنوتيزم را هم مدنظر داشته است.


و - مستی:

1- فايده‌ي قانون جدید در اين است كه در كنار شرب خمر،‌به ساير مواد مستي آور نيز اشاره شده است.

2- در هر دو قانون بيان شده كه مستي با علم به تحقق جرم در حالت مستي رافع مسؤولیت نيست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ي 53 قانون سابق استنباط مي‌شود

كه در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستي ، مستي رافع مسووليت كيفري است امّا در قانون جدید به وضوح اشاره شده كه حتماً‌فرد بايد مسلوب الاراده باشد،

چراکه گاهي‌ اوقات افراد مست هستند امّا ميزان مستي آن‌قدر نيست كه مسلوب الاراده شده باشند، درواقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم

در حالت مستي حتماً بايد مسلوب الاراده نيز باشند تا مستي آنها رافع مسؤولیت كيفري آنهاباشد.

ز - مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی:

یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع مجازات های آنها میباشد.

قانونگذار در ماده 142 قانون جدید اصل را در مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی می داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسؤولیت کیفری می داند

و در ماده 143 مسؤولیتهایی را برای آنها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ...

.
ح - مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر:

با وجود اين كه به مسووليت كيفري ناشي از فعل غير در برخي از قوانين خاص مثل قانون كار و قانون مطبوعات اشاره شده است

امّا در قانون مجازات سابق در بخش كليات به اين مقوله اشاره‌اي نشده بود در حالي كه درقانون جدید به طور واضح به اين موضوع اشاره شده

و حتي به نظريه خطا و تقصير كه در نفس مسؤولیت كيفري ناشي از فعل غير است، نيز اشاره شده است.


نتیجه گیری

قانون جدید مجازات اسلامی قطع نظر از اینکه برخی ابعاد منفی قانون سابق را دارد، کیفر محور است، این ویژگی یعنی توسل به مجازات برای مبارزه با جرم و عدم توجه کافی

به بحث اصلاح و تربیت مجرم که لازمه یک سیاست جنایی واقع بینانه و موفق است، این قانون را مورد نقد بسیار قرار داده است. مع الوصف قانون جدید دارای چند نکته

مثبت در مورد استفاده از تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات است که به ویژه در مورد تعویق مجازات جنبه ابتکاری دارد وتعویق برای نخستین بار در نظام تقنینی ما وارد می‌شود.

نمونه‌های دیگر آنکه جوانان زیر ۱۸سال، مسئولیت کیفری ندارند، الزام نسبی دادگاه‌ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر ۱۸ سال صورت گرفته است.

همچنین درصورتی که مجازات، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. در تبصره ماده آمده است

که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر ۳ سال یکبار

به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صادر می‌شود لازم الاجرا است.یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد

شورای نگهبان اصلاح شد.
ماده ۳۵ بود که مطابق آن انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ۴ و نیز کلاهبرداری

بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت انجام می‌شود. ایجاد نهادهای جدید،

معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری‌های مهم لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.


همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسئولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است.



.........................................


فهرست منابع:


1 شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ ششم، اسفند1391 .
2 - اردبیلی، محّمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، پاییز1385، ص153
3 در خصوص نظر مشابه ر. ک به اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، پاییز1385، ص153 .
4 برای دیدن نظر مخالف که بیان می کند "به نظر می رسد حاکم مذکور در ماده 16 ولی امر می باشد. زیرا اصولا[SUP]ً[/SUP]قاضی دادگاه در سیستم قضایی کشور
ما قاضی م
أذون است نه حاکم شرع مستقل " ر. ک به گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان ماه 1384، ص 26 .

5 شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات پاژنگ، بهار1387، ص 286 .
6 برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع، ارگان داخلی وکلای دادگستری خراسان،سال نخست، شماره سوم/زمستان1390، سال دوم، شماره چهار/ بهار 1391 .
7 زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها، جلد اول،1387 .
8 عمید (حسن) ، «فرهنگ فارسی معین»، ص 947 .
9 دکتر علی آبادی (عبدالحسین) ، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی ، جلد دوّم، سال 1368 ، ص 1 .
10 دکتر خزانی(منوچهر)، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 67 - 66، ص 1 .
11 - دکتر جعفری لنگرودی(محمد جعفر)، ترمینولوژی حقوق، ص 211 .
 

درباره ما

  • خوش آمدید ؛ یه حسِ خوب یک انجمن است که شما می توانید در آن عضو شده از امکانات آن استفاده کرده و دوستان جدید پیدا کنید. این مجموعه دارای نظارت 24 ساعته بوده تا محیطی سالم را برای کاربران خود فراهم آورد،از کاربران انتظار می رود که با رعایت قوانین ما را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.
    از طرف مدیر وب سایت:
    "همواره آرزو دارم که هربازدید کننده ای بعد از ورود به انجمن، با یه حسِ خوب اینجارو ترک کنه!"

منوی کاربر